معاهد اقتصادية تتوقع .. هل تدخل ألمانيا مرحلة الركود العام المقبل ؟

توقعت 4 معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 7.9% العام المقبل في حالة حدوث شتاء بارد بشكل غير عادي، وإدخال تقنين الغاز في الصناعة.

وقالت التوقعات المشتركة للمعاهد إن ألمانيا ستنزلق إلى الركود العام المقبل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، قبل العودة إلى النمو في عام 2024. بحسب فاينانشيال تايمز.

لكن في أحد سيناريوهات المخاطر الخاصة بهم، توقعوا أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة 7.9% في عام 2023 إذا كان الشتاء أقسى من المعتاد وكان الناس يكافحون لتقليص استخدامهم للطاقة.

قال تورستن شميدت من معهد لايبنتز للأبحاث الاقتصادية: «إذا أصبح الشتاء أكثر برودة، فإن استهلاك الغاز سينمو بشكل كبير مما سيزيد من احتمالية حدوث نقص في الغاز، وسيكون لذلك تأثير على الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما افترضنا في توقعاتنا.»

وأدى قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا إلى إغراق ألمانيا في أسوأ أزمة طاقة منذ الحرب العالمية الثانية، وأجبرت أسعار الغاز المرتفعة العديد من الشركات على خفض الإنتاج أو حتى الإغلاق بالكامل، بينما تستعد الأسر الخاصة لزيادة ضخمة في فواتير التدفئة.

قالت مجموعة المعاهد الرائدة أنه بناءً على متوسط نماذج المحاكاة الخاصة بهم، لن ينفد الغاز في ألمانيا هذا العام والعام المقبل، على الرغم من أن وضع الإمداد سيظل «ضيقًا للغاية» ومن المرجح أن تظل أسعار الغاز «أعلى بكثير من قبل مستويات الأزمة»، وقالوا: «هذا سيعني خسارة دائمة للازدهار لألمانيا».

لكنها أضافت أن هناك «خطراً متزايداً» من أن تضطر ألمانيا إلى تقنين الغاز للمستهلكين الصناعيين، مع شتاء بارد يؤدي إلى نقص الغاز، ويمكن تجنب ذلك إذا تم تخفيض استهلاك الغاز بنسبة 20% وزيادة الواردات، لا سيما عبر المحطات الجديدة التي يتم بناؤها لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

ولكن إذا فشلت الدولة في الحد بشكل كافٍ من استخدام الغاز، فقد حذرت المؤسسات من «عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي» و «انخفاض هائل» في الناتج المحلي الإجمالي في بداية عامي 2023 و 2024.

وتم إصدار التوقعات من قبل معهد Ifo في ميونيخ، ومعهد Kiel للاقتصاد العالمي، ومعهد Halle للأبحاث الاقتصادية، وكذلك معهد Leibniz.

وقال الخبراء إن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سيتوسع بنسبة 1.4% هذا العام، وينكمش بنسبة 0.4% في عام 2023 وينمو بنسبة 1.9% في عام 2024.

يشير التكهن إلى إلى تراجع التوقعات، حيث توقعت المعاهد نمواً بنسبة 2.7% هذا العام و3.1% في عام 2023. وقالوا: «يعكس هذه التراجع بشكل أساسي مدى أزمة الطاقة»، مضيفين أنه ستكون قيمة الإنتاج في عامي 2022 و2023 أقل بمقدار 160 مليار يورو عما كان متوقعاً في الربيع.

وقال شميت إن المنازل الخاصة تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الطاقة وتواجه «خسارة كبيرة في القوة الشرائية»، والتي ستزداد سوءاً في العام المقبل. في المقابل، تمكنت معظم الشركات من التعامل مع أزمة الطاقة.

وقالت وكالة الشبكة الفيدرالية يوم الخميس إنه مع انخفاض درجات الحرارة في ألمانيا، ارتفع استهلاك الغاز من قبل المنازل والشركات بشكل حاد في الأسبوع الماضي إلى 14.5 % فوق المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كلاوس مولر، رئيس الوكالة، إن التغيير كان «رصيناً للغاية»، مضيفاً أنه «لقطة سريعة» يمكن أن تتغير بسرعة.

وتم تقديم إحدى علامات التفاؤل من قبل سوق العمل الألماني، والذي قالت المعاهد إنه كان له «تأثير استقرار». وأدى النقص في العمال المهرة إلى حرص الشركات على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين، «لذلك من المرجح أن ينخفض التوظيف بشكل طفيف فقط».

وقالت المعاهد إن التضخم سيرتفع إلى 8.8% العام المقبل، وهو أعلى قليلاً من مستوى هذا العام البالغ 8.4%، رغم أنه سينخفض إلى 2.2% في عام 2024.

ومن المتوقع أن يكون التضخم الألماني قد ارتفع من 8.8% في أغسطس إلى 10% في سبتمبر، مع الزيادة مدفوعة بانتهاء الإجراءات المؤقتة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل خفض رسوم الوقود وتذكرة قطار شهرية مدعومة بقيمة 9 يوروهات.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها تضخم أسعار المستهلك الألماني إلى مستويات من رقمين منذ عام 1951.

وقال مكتب الإحصاء في ولاية نوردراين فيستفالن، الخميس، إن التضخم في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان بلغ 10.1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، بارتفاع من 8.1% في أغسطس.[ads3]