ألمانيا تطالب بعقوبات أوروبية ضد إيران لقمعها المحتجين

طالبت برلين بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب استخدامها القوة ضد المتظاهرين، وفي طهران؛ استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي، متهمة باريس بالتدخل في شؤونها الداخلية إثر إدانتها «القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ الحراك الاحتجاجي المستمرّ في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني».

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على «تويتر»: «داخل الاتحاد الاوروبي، أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في إيران ويضربون المتظاهرين باسم الدين». وعدّت أن «الهراوات والغاز المسيل للدموع ليست تعبيراً عن الحكم؛ إنها محض خوف يتم التعبير عنه عبر هذا العنف من جانب النظام» الإيراني.

ورأت بيربوك أن «من يحكمون بواسطة العنف التخديري لا يخشون شيئاً أكثر من النساء اللاتي يسمعن أصواتهن معاً». وتابعت: «على السلطات الإيرانية أن تكف فوراً عن أفعالها الوحشية، ينبغي كشف (حقيقة) وفاة العديد من المتظاهرين، وليس وفاة مهسا أميني فقط».

واستدعت طهران القائم بالأعمال الفرنسي، مستنكرة «تدخل» باريس في شؤون إيران الداخلية، بعدما أدانت فرنسا «القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ المظاهرات» المستمرّة في إيران منذ وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق».

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنها ترفض تدخل «وزارة الخارجية الفرنسية وبعض المسؤولين الفرنسيين في شؤون إيران الداخلية من خلال تفسيرات خاطئة». وأضافت: «رداً على مشاركة 3 مسؤولين فرنسيين في مظاهرات في باريس، وعلى المبادرة السخيفة لمجلة (شارلي إيبدو)، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في طهران إلى وزارة الخارجية» وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابعت «الخارجية» أن «تصريح وزارة الخارجية الفرنسية يهدف إلى تبرئة مثيري الشغب الذين لا هدف لهم سوى تدمير الممتلكات العامة وحياة وممتلكات الناس».

وأعربت باريس التثنين عن «إدانتها بأشدّ العبارات القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ المظاهرات» المستمرّة في إيران منذ موت الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن «هذا القمع الوحشي أدّى إلى مقتل عشرات المتظاهرين والمتظاهرات في الأيام الأخيرة»، مشيرة إلى أنّ فرنسا تبحث مع شركائها الأوروبيين في «الخيارات المتاحة للردّ على هذه الانتهاكات الجديدة لحقوق النساء ولحقوق الإنسان في إيران».

ودعت الخارجية الفرنسية «إيران إلى وضع حدّ للقمع الوحشي، وإلى احترام تعهّداتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان بشكل كامل (…)، وإلى ضمان حرية التجمّع السلمي وإنشاء الجمعيات والانضمام إليها وحرية الرأي والتعبير، خصوصاً على الإنترنت».

وانتقدت منظمة العفو الدولية من جهتها «الممارسات المعممة بلجوء القوى الأمنية بطريقة غير مشروعة إلى القوة والعنف الذي لا يرحم».

وذكرت المنظمة غير الحكومية ومقرها في لندن، خصوصاً استخدام الرصاص الحي وكريات الحديد والضرب واعتداءات جنسية على نساء مع «تعطيل متواصل ومتعمد للإنترنت والهواتف الجوالة».

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار: «قتل عشرات الأشخاص؛ بينهم أطفال، وجرح المئات».[ads3]