ألمانيا تحذر : واردات الغاز ستهرب إلى آسيا حال فرض سقف يخفض أسعارها

حذّر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندر، من أن واردات الغاز المسال إلى أوروبا ستهرب إلى آسيا، في حالة انخفاض سقف أسعارها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد قد يجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار أميركي)؛ من خلال وضع سقف لإيرادات شركات الطاقة؛ لتخفيف أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتخطط دول الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لسعر واردات الغاز، بسبب ضغوط متزايدة من بعض الدول على بروكسل للحد من ارتفاع تكلفة الوقود، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

قال وزير المالية الألماني إن على أوروبا وضع سقف لسعر واردات الغاز المسال أعلى من السوق، حتى لا تتجه الشحنات إلى آسيا بدلًا من دول القارة.

وأضاف، في تصريحات إلى صحيفة رينيستشي المحلية، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022): “مع ذلك، قد تسهم هذه الآلية في الحد من الأسعار غير المعقولة التي وصلت لها واردات الغاز”.

وتشهد أسعار الغاز ارتفاعات قياسية بسبب اضطراب الأسواق عقب غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات غربية عليها، وتُعد القارة العجوز من أكثر مناطق العالم تضررًا، بسبب اعتمادها الكثيف على الغاز الروسي.

أعلنت أوروبا، الجمعة، حزمة بقيمة 200 مليار يورو (200 مليار دولار أميركي)، لدعم المنازل والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز.

وكانت بروكسل قد قررت، في وقت سابق، وضع سقف لأسعار الغاز، ثم أعلنت تراجعها عنه في 15 سبتمبر/أيلول (2022).

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، سوسان أنغراد، قد أعلن المخاوف ذاتها، الجمعة، عقب تقديم 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، خطابًا إلى مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، تطالب فيه بوضع سقف لسعر الغاز.

وقال أنغراد: “إن سقف واردات الغاز يحمل خطر توجيه الشركات شحناتها إلى دول أخرى بعيدًا عن أوروبا”، وفق موقع “بوليتيكو”، الجمعة 30 سبتمبر/أيلول.

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: “إن وضع أوروبا سقفًا لسعر الغاز يهدد أمن الطاقة في القارة؛ لأنه قد يؤدي إلى تقويض قدرتها على شراء كميات كافية المدة المقبلة”.

وحتى الآن لم تصدر بروكسل تشريعًا بشأن وضع سقف لسعر الغاز.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن، في وقت مبكر من الشهر الماضي، معارضته لوضع سقف لسعر واردات الغاز.

وتفضل ألمانيا أن تتحمل الحكومات تكلفة سعر الغاز، بين السعر المرتفع في الخارج والحد الأعلى له في الداخل، لكن لا تتحمس له بعض الدول ذات الموازنات الهشة نسبيًا.[ads3]