يورونيو: هدية ألمانيا لسكانها و شركاتها خلال الأعياد .. الحكومة ستدفع فواتير الغاز لشهر ديسمبر

من المنتظر أن تتكفل الحكومة الألمانية بفواتير الغاز المستهلك خلال شهر ديسمبر- كانون الأول المقبل لجميع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقاً لما أوصت به، الإثنين، لجنة خبراء عينتها حكومة أولاف شولتس.

وبموجب هذه الخطة، سيتم السداد الكامل لفاتورة الغاز المستهلك في شهر ديسمبر- كانون الأول تمهيداً لتطبيق مخطط دعم للطاقة أكثر تمايزاً في الربيع المقبل يقوم على وضع سقف معين لمبلغ الفواتير مع استمرار تحفيز الناس على توفير الطاقة.

فبداية من مارس- أذار 2023 إلى نهاية أبريل- نيسان 2024، ستدفع الأسر في ألمانيا مبلغ 0.12 يورو لكل كيلووات ساعة لأول 80 بالمئة من  الغاز  الطبيعي المستهلك العام الماضي، فيما ستدفع الشركات بداية من يناير- كانون الثاني 2023 حتى نهاية أبريل- نيسان 2024 حوالي 0.07 يورو لكل كيلووات ساعة لأول 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المستهلك العام الماضي.

وقالت الرئيسة المشاركة للجنة الخبراء، فيرونيكا غريم “إن الأسعار المدعومة ستوفر وضعاً طبيعياً جديداً يتيح للشركات والأسر التخطيط له دون العودة بشكل مصطنع إلى الأسعار المنخفضة التي كانت شائعة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قاد نحو قلب سياسة الطاقة في ألمانيا. وأضافت غريم “لن يكون من الممكن أن يتراجع السعر إلى 7 سنتات في المستقبل، لأننا لن نتحصل على الغاز الروسي قبل فترة طويلة”.

من جهته، أكد سيغفريد روسورم، عضو اللجنة ورئيس اتحاد الصناعات الألمانية “من الصعب التنبؤ بالتكاليف المترتبة عن هذه الإجراءات بشكل دقيق ولكن هذه الخطة المقترحة المكونة من خطوتين قد تكلف الخزينة حوالي 90 مليار يورو”.

من المرجح أن تطبق الحكومة الائتلافية للمستشار الألماني أولاف شولتس الإجراءات التي أوصت بها لجنة الخبراء المتكونة  من 20 عضواً من قطاعات الصناعة والنقابات والأوساط الأكاديمية.

في نهاية أيلول- سبتمبر المنصرم، أعلن شولس عن “درع دفاعي” بقيمة 200 مليار يورو لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل عن خطته هذه.

يمثل قرار تحديد سقف سعر الغاز في ألمانيا منعطفاً جديداً تنتهجه الحكومة حالياً، حيث كان من المقرر في مخطط سابق فرض ضريبة غاز إضافية على المستهلكين اعتباراً من شهر أكتوبر- تشرين الأول الجاري لتعويض موردي الطاقة عن زيادة تكاليف الاستيراد.

وفي حين أن تحديد سقف سعر الغاز يعد أقل جدلا من الناحية السياسية من فرض ضريبة الغاز، إلا أن هناك مخاوف من أنه قد يثني المستهلكين عن توفير الغاز من تلقاء أنفسهم.

وعلى الصعيد الأوروبي، أثارت حزمة دعم الطاقة التي تبناها شولتس بقيمة 200 مليار يورو الجدل بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد، حيث اتهمت بولندا ألمانيا بـ “تدمير” السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي من خلال دعم شركاتها الوطنية في الوقت الذي تعارض فيه وضع حد أقصى لأسعار الغاز في عموم أوروبا. (euronews)[ads3]