هولندا تتمسك بالقيود المفروضة على لم شمل اللاجئين
تمسكت الحكومة الهولندية بالقيود المفروضة على لم الشمل للحاصلين على حق اللجوء في البلاد، رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية تلك القيود، في وقت رفع عشرات اللاجئين دعاوى من أجل لم شمل عائلاتهم.
وبحسب اللوائح الحكومية يسمح للاجئ بجلب عائلته حين يثبت أن لديه سكن نظامي يستوفي الشروط المطلوبة، ويبقى شرط السكن سارياً حتى مرور 15 شهراً على قبول الطلب ومنح حق اللجوء، بعدها يسقط شرط السكن ويمكن للاجئ لم شمل عائلته ولو كان مقيما في مركز لإيواء اللاجئين.
وتقول الحكومة الهولندية، إن سبب فرض شرط السكن الصيف الماضي، عائد إلى وجود مشاكل في إيواء اللاجئين، وفق صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية.
بدورهم، علق خبراء قانونيون على إقرار الحكومة هذا الشرط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الأوروبي بشأن اللاجئين.
كما أعلنت “المنظمة المركزية للاجئين” في هولندا، بعد تمسك الحكومة بقرارها، عن رفع عشرات الدعاوى من قبل اللاجئين، الذين يريدون لم شمل عائلاتهم وجلبها إلى هولندا.
وخلال الصيف الماضي بات مئات اللاجئين في العراء أمام مركز استقبال اللاجئين بالقرب من الحدود الهولندية الألمانية، بسبب عدم وجود أماكن لإيوائهم، وسط انتقادات لهولندا.[ads3]
للاسف اجراءات اللجوء ولم الشمل بهولندا حالياً طويلة جداً، بسبب صغر مساحة البلد و ضغط الاحزاب المعارضة لوجود اللاجئين بالاضافة لازمة السكن و عدم توفر بيوت كافية للهولندين انفسهم.