سوق العمل الألمانية تتجاوز كبوتها بارتفاع طفيف خلال ديسمبر

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف توقعاته بشأن سوق العمل خلال فصل الشتاء، مبينا أن سوق العمل الألمانية ستمر في هذا الفصل بشكل مستقر.

وأوضح الباحثون في المعهد أن مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد ارتفع مجددا بشكل طفيف خلال كانون الأول (ديسمبر) الجاري. ويعكس ذلك توقعات جميع وكالات التوظيف الألمانية للأشهر الثلاثة المقبلة.

وستعرض الوكالة الاتحادية للعمل الأسبوع المقبل في الثالث من كانون الثاني (يناير) إحصائيتها لكانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وقال إنتسو فيبر رئيس قسم أبحاث التوقعات وتحليلات الاقتصاد الكلي في المعهد “بعدما ضعفت التوقعات لسوق العمل بشكل دائم منذ الربيع، تزداد الآن ببطء مرة أخرى”.

ومؤشر سوق العمل قائم منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ويرتكز على استطلاع شهري يشمل جميع وكالات العمل في ألمانيا، ويتم سؤالها عن توقعاتها للأشهر الثلاثة المقبلة للتوظيف والبطالة.

إلى ذلك أظهر استطلاع أن أزمة الطاقة تؤثر في قرارات العام الجديد للألمان. فعادة ما يستهل أي عام جديد بقائمة من الخطط والقرارات، فكثيرون ينوون البدء في اتباع نظام غذائي صحي، أو حمية غذائية لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن التدخين. لكن الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز هذا العام في ألمانيا طغى كثيرا على قرارات الألمان للعام الجديد.

وكشف استطلاع حديث أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات العقارية في ألمانيا “إيستا”، أن نحو نصف الألمان يعتزمون توفير الطاقة والحد من استخدامها في المنزل.

وجاء في الاستطلاع أن 43 في المائة يعتزمون القيام بذلك، حيث ذكر ثلث المشاركين في الاستطلاع تقريبا أنهم يعتزمون خفض استهلاك الطاقة “بعض الشيء”، وقال واحد من كل عشرة مشاركين تقريبا “إنهم سيخفضونها بشكل كبير”.

وكشف الاستطلاع أيضا عن رغبة الألمان في توفير المال بصفة خاصة، حيث ذكر 64 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون القيام بذلك.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 16 و19 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وشمل إجمالي 2057 شخصا.

من جهة أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن ألمانيا رفعت إسهاماتها للبرنامج خلال 2022، وضخت أكثر من 1.7 مليار يورو للبرنامج، في ظل التزايد المروع لأعداد الجوعى في العالم.

وقال مارتن فريك، رئيس مكتبي برنامج الأغذية الأممي في العاصمة برلين وفي بروكسل، في بيان تم نشره أمس “ألمانيا تعد قوة محركة في مكافحة الجوع على مستوى العالم”.

وأضاف أن “دور ألمانيا لا يظهر فقط في دعم المشاريع الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم، لكنه يظهر أيضا في المبادرات التي رسخت الجوع بوصفه موضوعا يتعلق بالسياسة الأمنية”.

وتابع فريك أن 2022 أظهر “مدى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي وأمن الطاقة والنزاعات وأزمة المناخ”. وأضاف “الجوع يعد عرضا وسببا في الوقت ذاته ويعد أيضا نقطة يتعين علينا البدء منها، إذا أردنا الخروج من هذه الدوامة للأزمات”.

وبحسب البيانات، ذهبت الأموال التي وفرتها ألمانيا في عام 2022 إلى المساعدات الإنسانية أيضا وإلى التعاون التنموي، وبذلك دعم برنامج الأغذية العالمي مثلا أشخاصا أوكرانيين في وطنهم أو في الدول المجاورة بمساعدات غذائية عاجلة.

وأضافت البيانات أن الأموال الألمانية أتاحت أيضا نقل حبوب أوكرانية وتوزيعها عبر برنامج الغذاء العالمي بعد استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود، وذهبت تبرعات أخرى من ألمانيا لمصلحة أشخاص في شرق إفريقيا وفي منطقة الساحل وفي اليمن وأفغانستان وباكستان.

يذكر أن الإسهامات الألمانية لبرنامج الغذاء العالمي في 2021 بلغت 1.2 مليار يورو.

وألمانيا هي ثاني أكبر مانح للبرنامج الأممي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت حسابات الاتحاد الأوروبي وصول مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 25.1 مليار يورو “26.7 مليار دولار”.

وسجلت المساهمة الألمانية زيادة كبيرة خلال العام الماضي مقابل 19.4 مليار يورو خلال 2020، وأكثر من ضعف مساهمة فرنسا التي بلغت 12.4 مليار يورو. وبلغت مساهمة إيطاليا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان في الميزانية الأوروبية 3.2 مليار يورو أي أقل من 15 في المائة من إجمالي مساهمة ألمانيا في الميزانية الأوروبية.

وبحسب البيانات، فإن أكبر مستفيد صاف من أموال الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي كانت بولندا التي حصلت على 11.8 مليار يورو، تلتها اليونان وحصلت على 4.5 مليار يورو ثم المجر 4.1 مليار يورو ورومانيا نحو أربعة مليارات يورو.

وخلال مفاوضات إطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، وافقت ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء -التي تسهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر مما تأخذ من الميزانية- على زيادة مساهماتها مرة أخرى لتعويض نقص إيرادات الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه.[ads3]