ألمانيا : نصف الشركات لم تقدم البيانات المطلوبة قانونياً لسجل الشفافية

قالت وزارة المالية الألمانية إن نحو نصف الشركات في ألمانيا لم تقدم بعد البيانات المطلوبة قانونيا لسجل الشفافية الوطني، الذي يعد جزءا من جهود مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الوزارة ردا على سؤال، أن عدد الشركات التي قدمت هذه البيانات وصل إلى نحو 838.35 ألف شركة من أصل نحو 1.5 مليون شركة ذات مسؤولية محدودة.

وتلتزم الشركات بتسجيل المخولين اقتصاديا، أي المالكين الحقيقيين لها في سجل الشفافية، حتى يتضح من يقف وراء الشركات فعليا، وتعد هذه الخطوة مهمة للكشف عن الهياكل غير الشفافة، حيث تقوم على سبيل المثال عشائر إجرامية وطبقة نخبة روسية ممن يخضعون للعقوبات، بإخفاء ممتلكاتهم خلف شبكات الشركات المعقدة.

يذكر أن شركات الأشخاص كان يتعين عليها في الأساس أن تسجل المخولين اقتصاديا بأسمائهم الكاملة وتاريخ الميلاد ومحل السكن والجنسية في السجل في موعد أقصاه نهاية حزيران (يونيو) 2022، على أن يتم فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل الإجباري.

غير أن متحدثا باسم وزارة المالية أشار إلى أن هناك فترة انتقالية ستسري حتى نهاية يونيو 2023، وعندئذ يمكن لمكتب الإدارة الاتحادية أن يفرض عقوبات مالية. وقال إن الوزارة تدرس إضافة إلى ذلك “ما هي الإمكانات الإضافية المتاحة لزيادة عدد التسجيلات في سجل الشفافية وتحسين جودة البيانات”.

من جانبه، انتقد رئيس نقابة الشرطة الجمركية فرانك بوكنهوفر سوء وضع البيانات، مشيرا إلى أنه يزيد من صعوبة الكشف عن جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم – الأحد – إن “سجل الشفافية غير المكتمل يؤخر التحقيقات الشرطية، وهذا أمر مثير للغضب للغاية”، بحسب “الألمانية”.

ورأى أن على السلطات في حال عدم التسجيل أو في حال تسجيل بيانات خاطئة أن تبحث عن طرق بديلة من أجل اكتشاف من هو المالك الحقيقي لكيان قانوني لافت للانتباه.

إلى ذلك، أعرب لارس فيلد الخبير الاقتصادي الألماني البارز عن اعتقاده بأن الاقتصاد الألماني يتعامل حاليا مع تداعيات حرب أوكرانيا بصورة أفضل مما كان متوقعا له في بداية الأمر.

وخلال اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في دير “زيون” في ولاية بافاريا الألمانية، قال الرئيس الأسبق لمجلس “حكماء الاقتصاد” الألماني ، إن الوضع “ليس بالسوء الذي كان يخشى منه في الصيف الماضي. إن الاقتصاد لا يبدو الآن أنه سينهار”.

يذكر أن مجلس “حكماء الاقتصاد” يطلق على هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، والاسم الرسمي للهيئة التي تضم كبار الخبراء الاقتصاديين هو “مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة”.

في الوقت نفسه، قال فيلد “غير أن التضخم سيواصل الضغط علينا، كما أنه لن يكون من الممكن بالنسبة للمواطنين تجنب فقدان الرفاهة الاجتماعية الناجمة عن التضخم “.

ورأى كريستيان ليندنر مستشار وزير المالية، أن اتجاهات الركود لا تزال ضعيفة نسبيا طالما لم تحدث حالة نقص كبيرة في قطاع الطاقة “سيكون التباطؤ الاقتصادي معتدلا في هذا الشتاء”، لكنه توقع أن يظل معدل التضخم مرتفعا.

وأعرب فيلد عن اعتقاده بأن من الضروري في هذا الموقف من ناحية السياسة النقدية الاستمرار في رفع سعر الفائدة والحفاظ على مسار مقيد، كما رأى أن من المهم اتخاذ تدابير لتخفيض الأعباء الضريبية وذلك عبر المعدلات الضريبية أو عناصر أساس ربط الضريبة وعمليات الإهلاك الفائقة تعد واحدة من هذه الإمكانات. وهي منصوص عليها في اتفاق الائتلاف الحاكم ويجب أن يتم تنفيذها قريبا في تقديري.

وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، قال فيلد إنه “لا يمكنه أن يفهم بحق” السبب وراء اعتزام ألمانيا إغلاق مصدر مهم للطاقة في ظل احتمال التعرض لنقص في الإمدادات” وأضاف، “في تقديري يجب أن تعمل الطاقة النووية لبضعة أعوام أخرى”.

يذكر أن هذا هو ما دعا إليه أيضا ألكسندر دروبينت رئيس المجموعة البرلمانية لأعضاء الحزب المسيحي البافاري، وقال إن هذه الخطوة مهمة لأن إغلاق آخر ثلاثة مفاعلات نووية في نيسان (أبريل) المقبل كما هو مخطط له سيكون بمنزلة “عنصر مؤجج في مجال التضخم”.[ads3]