برلين تبحث تعليق حصانة وزير المالية في ألمانيا للتحقيق معه على خلفية شراء عقار

تدرس النيابة العامة في برلين طلبًا لتعليق حصانة الممثلين البرلمانيين لوزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر لبدء التحقيق معه، فيما يتعلق بشراء السياسي لعقارات.

وفي النيابة العامة في برلين التي تتعامل مع قضايا الفساد ، تم التأكيد على أن تعليق الحصانة سيكون خطوة روتينية ، والتي ستكون ضرورية فقط لبدء التحقيق الرسمي، ولن تعني وجود ما يسمى بالشكوك الأولية ، وأضافوا أنهم سيقررون قريبًا ما إذا كانوا سيطلبون تعليق الحصانة.

وكوزير للمالية، كتب تحية في مايو 2022 بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مؤسسة الائتمان، ولم يذكر في النص أنه من عملاء المؤسسة، وبعد أكثر من شهر ، حصل على قرض آخر من البنك لصالحه بتسجيل رهن عقاري بقيمة 450.000 يورو على العقار.

وبحسب التقارير، فمخالفة  القانون تأتى إذا  ثبت أن  القرض مرتبطا بتحية اليوبيل، والاشتباه في حصوله على ميزة غير مشروعة أو تقديم ميزة غير مشروعة للبنك.

وذكر محامي كريستيان ليندنر أن السياسي بدأ في الاهتمام بتمويل عقاره السكني قبل وقت طويل من بدء عمله كوزير في ديسمبر 2021 ، وكانت شروط الصفقة بشكل عام متوافقة مع ظروف السوق ، وتحية قصيرة للذكرى تأسيس البنك هو جزء من وظيفة مدير المحفظة.[ads3]