منظمات حقوقية تحذر من ثغرات في قانون أصدره الأسد لإعادة تكوين الوثيقة العقارية

حذرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من أن بعض نصوص القانون رقم “33” لعام 2017 الذي أصدره بشار الأسد، والناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة اتسمت بـ”الغموض والضبابية”، ولم يسمح سوى بمهل قصيرة للاعتراض أو الاستئناف، في حين أعطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وقالت المنظمة في تقرير إن النص القانوني يتسم بالغموض والضبابية حيث لم يبين إذا ما كانت عملية إعادة التكوين بالطريقة الإدارية من قبل الدائرة المختصة يمكن أن تبدأ بمبادرة المتضرر.

كما شكّلت المُهل القانونية “القصيرة” للاعتراض لإثبات الملكية العقارية إحدى نواحي القانون السلبية، فبحسب التعليمات التنفيذية للقانون يجب أن ينشر قرار البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين قبل شهرين على الأقل كي يتسنى لأصحاب المصلحة العلم به.

ولم يراعِ القانون، أصحاب العقارات النازحين واللاجئين، إذ يجب منح مدة “أطول نسبيًا”، تتناسب مع ظروف التهجير التي يعيشها عديد من السوريين.[ads3]