الطبيبة و البطلة رانيا العباسي و عائلتها .. عقد من الاختفاء القسري ومصير مجهول
في 11 مارس/آذار 2013، اقتادت قوات الأمن التابعة للنظام السوري عائلة دمشقية بأطفالها الستة، إلى مصير مجهول لم يُكشف حتى اليوم رغم مرور نحو 10 سنوات على الاعتقال.
لم يشفع لرانيا العباسي كونها طبيبة وبطلة سوريا والعرب في الشطرنج، لتصبح مع عائلتها بين آلاف المختفين قسرًا في سجون النظام، وذلك بعد يومين من اعتقال زوجها.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت إن قوات النظام اعتقلت رانيا وأطفالها الستة: ديمة (مواليد 1999)، انتصار (مواليد 2001)، نجاح (مواليد 2003)، آلاء (مواليد 2005)، أحمد (مواليد 2007)، ليان (مواليد 2011) وكانت رضيعة حينها.
وبحسب الشبكة اعتقل النظام أيضًا مجدولين القاضي، صديقة رانيا التي صودف وجودها في منزل العائلة أثناء مداهمته.
ومنذ اعتقال العائلة، لم ترد أيّ معلومات عن مصير أيّ من أفرادها، ولم يُعرضوا على أيّ محكمة، وبالرغم من إصدار النظام لعدد من المراسيم أطلق عليها “مراسيم عفو”، إلا أن العائلة لم تخرج إلى النور.
خلال الأيام القليلة الماضية، أطلق ناشطون حملة جديدة للمطالبة بالكشف عن مصير العبّاسي وزوجها وأطفالهما، معتبرين أن “اعتقال عائلة بكاملها يظهر مدى إيغال النظام في القمع”.
وتسود مخاوف جدّية في أوساط مُطلقي الحملة، من أن يكون النظام قد قتل جميع أفراد العائلة أو قسمًا منهم، نظرًا لطول المدة الزمنية التي لم ترد فيها أخبار عن العائلة.
الشبكة السورية كانت رشّحت العائلة لتكون ضمن شخصيات حملة “دونما وجه حق”، التي أطلقها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية لدعم المعتقلين السياسيين في العالم.
وبالرغم من المطالبات المتكررة، لم يصدر أيّ رد من قبل النظام، بل قابل الدعوات للكشف عن مصير العائلة بالتجاهل التام، كما فعل مع عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا.
في سياق متصل، وثّقت الشبكة السورية 135 ألفا و253 معتقلا ومختفٍ قسريًا، بينهم آلاف الأطفال والنساء منذ مارس/آذار 2011، أي منذ انطلاق شرارة الثورة السورية للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
ويعتبر السؤال عن المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون النظام واحدة من أكثر الأمور خطورة، حيث يمتنع أقارب المعتقلين عن السؤال عنهم في السجون وفروع الأمن خوفًا من التعرّض هم بدورهم للاعتقال، مما يجعل معرفة مصيرهم شبه مستحيل ما لم يصرّح النظام عنهم.
ووفق شهاداتٍ لمئات الناجين الذين أُطلق سراحهم خلال السنوات الماضية، يتعرّض المعتقلون في سجون النظام في سوريا لـ “عمليات تعذيب وحشية”.
وشكّلت تسريبات “قيصر”، واحدا من أدمغ الأدلة على مدى التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون في سجون النظام، حيث أظهرت الصور المسرّبة جثث مئات المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب بعد انطلاق المظاهرات المناهضة للنظام في سوريا عام 2011.
وكان مصوّر منشق عن النظام لُقّب باسم “قيصر”، قد سرّب مطلع العام 2014 نحو 55 ألف صورة توثّق 11 ألف ضحية قضت في معتقلات النظام السوري، فيما لا يزال مصير عشرات آلاف المعتقلين مجهولاً.
وما لبثت التسريبات أن أسفرت بعد سنوات عن إقرار قانون “قيصر” الأمريكي، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، بالإعلان عن أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به، لتتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى بموجب القانون نفسه.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلميّ للسلطة، لكن النظام واجهها بالقمع والاعتقالات مستعينًا بالقوة العسكرية، ما أدخل البلاد في حرب مدمّرة أسفرت عن عشرات آلاف القتلى والجرحى وملايين اللاجئين في العديد من الدول حول العالم. (Anadolu)[ads3]