بروكسل تتعهد بمعاقبة الدول التي لا تتعاون في ملف اللاجئين

اقترح وزراء الداخلية الأوروبيون، الخميس، فرض قيود على التأشيرات الأوروبية الممنوحة لمواطني الدول “غير المتعاونة” بإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

ووصف الوزراء الوضع حول الهجرة بالمتوتر، مع زيادة عدد الوافدين، على الرغم من أن النقاد يقولون إن عدد الوافدين إلى الاتحاد أقل بكثير مما كان عليه خلال أزمة 2015، وإنه من الممكن التعامل معه، خصوصاً وأن القارة تعتبر منطقة غنية.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، أصدرت الدول الأوروبية نحو 340 ألف قرار لإعادة مهاجرين لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة في عام 2021، وتم ترحيل 21 بالمئة بينهم فقط.

وقالت ماريا مالمر ستينيرغارد، وزيرة الهجرة السويدية إن أعداد الوافدين إلى التكتل الأوروبي تتزايد وإن إعادة أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم مسألة مهمة للغاية، واصفاً نسبة الذين يتم ترحيلهم بأنها غير مقبولة.

وأوضحت ستينيرغارد أنه إذا لم تسفر الجهود السياسية والدبلوماسية [لتحسين التعاون مع بلدان ثالثة] عن النتائج المتوقعة، فإن الدول الأعضاء ستدعو المفوضية إلى فرض قيود على التأشيرات الأوروبية. وأشارت ستينيرغارد إلى أن هناك دعماً قوياً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام التأشيرات كأداة لحمل الدول على قبول المزيد من مواطنيها.

من جهتها، أكدت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية تكثيف عمليات العودة كما اقترحت مشروعاً تجريبياً في النصف الأول من هذا العام يهدف إلى تسريع إجراءات الفحص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإعادة فورية لأولئك الذين لا يعتبرون مؤهلين للحصول على اللجوء.

واقترحت فون دير لايين اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على قائمة تحدد الدول التي تعتبرها “آمنة” وإبرام اتفاقيات مع دول مثل بنغلاديش وباكستان ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا من أجل تسريع عمليات الترحيل.

وأعرب خبراء في القانون، عن قلقهم أن الفحص السريع على حدود الاتحاد الأوروبي قد يفتقر إلى الضوابط الكافية والمناسبة وقد يؤدي إلى حرمان طالبي اللجوء من الحماية الدولية عندما يحتاجون إليها.

يسمح القانون الدولي للأشخاص الذين تم رفضهم بالطعن في القرار للحصول على الحماية الدولية. (AFP)[ads3]