ألمانيا تحذر من سباقات الدعم الحكومي للشركات أسوة بالولايات المتحدة

مع الجدل الدائر حول رد فعل الاتحاد الأوروبي على الدعم الأمريكي للصناعات التكنولوجية الصديقة للمناخ، حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من تقديم كثير من المساعدات الحكومية للشركات.

وقال ليندنر قبل اجتماع مع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه يجب منع سباق الدعم. وأضاف: “الأمر لا يتعلق بزيادة كمية الاستثمار العام، بل بتحسين جودة الإنفاق”.

وتريد كل من الولايات المتحدة والصين استثمار مئات المليارات في هذا المجال في الأعوام المقبلة. وهناك مخاوف من هجرة فرص العمل إلى أجزاء أخرى من العالم إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي الشركات بأموال حكومية.

وتابع ليندر: “لدينا كثير من الأموال المتاحة بالفعل”، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه يمكن استثمار مزيد من الأموال عبر خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من أزمة جائحة كورونا، والتي تبلغ قيمتها نحو 800 مليار يورو، مقارنة بما يسمى قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حجمه نحو 370 مليار دولار “نحو 345 مليار يورو”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت منح مساعدات حكومية أبسط وأسرع للشركات في ظل المنافسة الدولية على الوظائف الواعدة في القطاع الصناعي.

ورحب ليندنر بهذه الخطوة. ومع ذلك تخشى دول الاتحاد الأوروبي الأصغر من أن الدول القوية ماليا مثل ألمانيا وفرنسا يمكن أن تمنح شركاتها مزايا غير متكافئة، وهو ما أثار جدلا على مستوى الاتحاد الأوروبي حول مدى استخدام أموال الاتحاد في استثمارات القطاع العام.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تريد تقديم اقتراح بشأن ما يسمى صندوق السيادة بحلول منتصف هذا العام، بحسب “الألمانية”. ومن شأن هذا الصندوق أن يضمن توفر الأموال للتقنيات الصديقة للمناخ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولم يتمكن رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال قمة للاتحاد الأوروبي من الاتفاق على موقف بشأن هذا الاقتراح.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت أمس ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار الجملة ارتفعت 10.6 في المائة على أساس سنوي، وبلغ ارتفاع أسعار الجملة ذروته في أبريل بزيادة 23.8 في المائة على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع أسعار الجملة مدفوعا بشكل رئيس بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي زادت 16.2 في المائة على أساس سنوي في يناير. وقال مكتب الإحصاء إن أسعار منتجات الوقود الصلب والزيوت المعدنية أثرت كثيرا في معدل التغير السنوي بارتفاعها 13.1 في المائة على أساس سنوي.

ومقارنة بشهر ديسمبر 2022، سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا في يناير بلغ 0.2 في المائة.

والبيع بالجملة هو إحدى المراحل الاقتصادية العديدة التي يتكون فيها المستوى العام للأسعار، ذلك إلى جانب أسعار السلع المستوردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتلقاها المصنعون لمنتجاتهم، وتؤثر جميعها في أسعار المستهلك، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.

وفي كل من ألمانيا ومنطقة اليورو كان التضخم مرتفعا للغاية لبعض الوقت، ولكن ظهرت أخيرا علامات للخفوت.[ads3]