ألمانيا : قرار جديد و ” عاجل ” بشأن أجهزة التدفئة

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم -وبشكل “عاجل”- حظر تركيب أجهزة تدفئة تعمل بالوقود والغاز، اعتبارا من العام المقبل، وذلك بهدف تسريع التحول إلى الأجهزة العاملة بالطاقة المتجددة.

وأكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن التغيير المزمع في مجال التدفئة المنزلية أمر “عاجل”.

وقال هابيك -الذي ينتمي إلى حزب الخضر- إن على ألمانيا الإسراع في التحول إلى التدفئة المتجددة لتعويض التأخير الذي راكمته على مدار السنوات السابقة.

وقد أججت الخطة -التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي- التوتر المتصاعد داخل الائتلاف الحكومي بشأن قضايا البيئة والإنفاق.

ورفض الحزب الديمقراطي الحر بشدة الاقتراح، الذي أعدته وزارتا الاقتصاد والإسكان، اللتين يتولاهما حزبا الخضر والاشتراكي الديمقراطي على التوالي.

ويرمي الاقتراح، بشكل أساسي، إلى تسريع الخطة المدرجة، في الاتفاق بين أحزاب الائتلاف لحظر وحدات التدفئة الجديدة التي لا يتم إنتاج 65% من طاقتها من مصادر متجددة اعتبارا من عام 2025.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر وزير المالية كريستيان ليندنر -لصحيفة “بيلد” اليومية، الأسبوع الماضي- إن الجدول الزمني الجديد ستكون له آثار اقتصادية واجتماعية “كارثية” مضيفا “يجب إعادة النظر بالخطط من البداية ومراجعتها من الأساس”.

وعاد وزير الاقتصاد ليوضح أن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى التقنيات الصديقة للبيئة -مثل المضخات الحرارية- يجب أن يترافق مع تخصيص حزمة بمليارات اليوروهات من الدعم المالي لتمكين المواطنين من استبدال أجهزة التدفئة في منازلهم.

وأضاف هابيك “الحياد المناخي يجب ألا يصبح مشكلة اجتماعية ولن يصبح كذلك” متعهدا بتقديم مساعدات أكبر لمن هم في حاجة ماسة، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك قضايا عدة يجب توضيحها قبل تقديم المسودة النهائية.

ويشمل ذلك جاهزية المصانع لتلبية الطلب الذي سيتزايد على المضخات الحرارية، وهو تحد أعرب وزير الاقتصاد عن اعتقاده أنه بالإمكان تحقيقه.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، يعمل الاتحاد الأوروبي على بحث وسائل بديلة لحل أزمة الطاقة التي تسبب فيها نقص الإمدادات الروسية. (AFP)[ads3]