مناخ الأعمال في ألمانيا يرتفع 93.3 نقطة
ارتفع مناخ الأعمال الألماني بمقدار 93.3 نقطة في شهر مارس/آذار الجاري بعد أن كان عند مستوى 91.1 نقطة في فبراير/شباط الماضي، مسجلاً الارتفاع الخامس على التوالي كإشارة إلى متانة الاقتصاد، في ضوء توقعات إيجابية لمستوى الأعمال في الأشهر القادمة، وتصنيف الشركات مستوى أعمالها الحالية بشكل أفضل إلى حد ما.
مناخ الأعمال في الصناعة
فقد ارتفع مؤشر مناخ الأعمال في قطاع الصناعة بدرجة كبيرة، حيث سجل مستوى 6.6 نقطة في مارس/آذار بعد أن كان قد سجل مستوى 1.5 نقطة في فبراير/شباط، وحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حول اتجاهات الاقتصاد الألماني، كانت الشركات العاملة في القطاع أكثر ارتياحاً بشكل ملحوظ لوضع أعمالها الحالي.
في المقابل اختفى التشاؤم بشكل كامل تقريباً من توقعاتها لمستوى الأعمال خلال الأشهر القادمة، حيث تحسنت المعنويات بشكل كبير، ولا سيما في قطاعات الصناعة الرئيسة مثل صناعة السيارات والصناعات الكيمائية والصناعات الكهربائية وصناعة الإلكترونيات وصناعة الآلات والمعدات.
وارتفع مؤشر مناخ الأعمال في قطاع التجارة بشكل طفيف، حيث سجل في مارس مستوى (-10 نقاط) بعد أن كان عند مستوى (-10.6 نقطة) في فبراير/شباط، حيث فقد الانتعاش الذي شهدته أعمال شركات القطاع في الأشهر الأخيرة الزخم.
وارتفع رضا الشركات عن مستوى الأعمال الجارية وكذلك توقعات الأعمال بشكل طفيف، فيما كانت الشركات العاملة في قطاع التجزئة أقل تفاؤلاً بمستوى أعمالها في الأشهر المقبلة.
وفي قطاع الخدمات، استمر مناخ الأعمال بالتحسن، حيث ارتفع المؤشر أيضاً في هذا القطاع بدرجة كبيرة من مستوى 1.3 نقطة في فبراير/شباط إلى مستوى 8.6 نقطة في مارس/آذار، ويأتي ذلك بعد أن قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى أعمالها الحالي بشكل أفضل بكثير، كما ارتفع مؤشر التوقعات بمستوى الأعمال خلال الأشهر القادمة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.
مناخ الأعمال في قطاع البناء
كما تحسن مناخ الأعمال في قطاع البناء مسجلاً مستوى (- 17.9 نقطة) في مارس/آذار، مقارنة بمستوى المؤشر في فبراير/شباط والذي كان عند مستوى (- 19 نقطة)، ويعود هذا التحسن إلى التوقعات المتفائلة نسبياً بمستوى الأعمال في الفترة القادمة على الرغم من أن شركات القطاع قيمت مستوى أعمالها الحالي بشكل أسوأ إلى حد ما.
ركود شتوي للاقتصاد
وأشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الاتحادية عن احتمال حصول ركود شتوي للاقتصاد الألماني على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، حيث لم يعد من الممكن استبعاد الركود الفني مع حدوث انكماش اقتصادي لربعين متتاليين. ويحدث الركود الفني عادة عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2022، بنسبة 0.4%، ومن المتوقع حدوث انخفاض آخر في الربع الأول من العام الحالي بسبب ضعف الاستهلاك نتيجة لفقدان القوة الشرائية.
وأوضح التقرير أنه من غير المتوقع حالياً حدوث ركود واسع النطاق وطويل الأمد، حيث تشير التطورات الإيجابية لعديد من المؤشرات الاقتصادية إلى أن الانكماش الاقتصادي المتوقع من المرجح أن يكون محدوداً ومؤقتاً.
في هذا الإطار قالت مونيكا شنيتزر رئيسة مجلس الحكماء: “إن تراجع القوة الشرائية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وظروف التمويل السيئة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتعافي البطيء للطلب الأجنبي على السلع والبضائع الألمانية، يمنع حدوث انتعاش أقوى هذا العام والعام المقبل”.
رفع أسعار الفائدة!
وأكد التقرير أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ECB والخاصة بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم تؤدي إلى رفع تكلفة التمويل والقروض للأسر والشركات، ما يقلل من طلب المستهلكين ويحد من حجم الاستثمارات الجديدة.
وبحسب “أولريك مالميندير” عضوة مجلس الحكماء لا يزال التضخم بعيداً عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لذلك من المحتمل أن يكون رفع أسعار الفائدة أمراً ضرورياً.
وشددت “مالميندير” على أن ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة جعل من الصعب على البنوك المركزية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، إلا أن حكماء الاقتصاد وبالنظر إلى الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، لا يرون أن هنالك أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق وأن استقرار الأسواق المالية ليس في خطر في الوقت الحالي.
عدد العاطلين يرتفع
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في شهر فبراير/شباط 2023 بشكل طفيف، مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع عدد العاطلين بنحو 4000 شخص، وبالمقارنة مع شهر فبراير/شباط من العام الماضي، فإن عدد العاطلين أعلى بنحو 192 ألف شخص، يدخل ضمنهم أيضاً اللاجئون الأوكرانيون المسجلون في مكاتب العمل والذين بدأت عملية احتسابهم من ضمن العاطلين عن العمل منذ منتصف العام الماضي، والذين إذا ما تم استثناؤهم لكانت البطالة قد ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بالعام الذي سبق.
ولم يتغير معدل البطالة في شهر فبراير/شباط عن المعدل المسجل في شهر يناير/كانون الثاني 2023، حيث استمر المعدل عند مستوى 5.7% لكنه يظل أعلى من المعدل المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 0.4 نقطة مئوية.
الإجازات المرضية
في سياق متصل أظهرت دراسة لمعهد كييل للاقتصاد العالمي IfW أن 2022، شهد أعلى مستوى من الإجازات المرضية في ألمانيا منذ إعادة التوحيد، حيث ارتفع متوسط عدد ساعات الإجازات المرضية من 68 ساعة تقريباً لكل موظف في 2021، ليصل إلى متوسط 91 ساعة تقريبا لكل موظف في 2022، وكانت أغلب الإجازات المرضية ناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا أو التهاب الشعب الهوائية، وبحسب الدراسة فإن الإجازات المرضية تكلف الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة تقدر بين 27 و42 مليار يورو سنوياً.
وأدى انهيار بنك وادي السيليكون SVB الأمريكي إلى انتشار المخاوف من حدوث أزمة للقطاع المصرفي الأمريكي والقطاع المصرفي العالمي شبيهة بالأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008- 2009.
ورغم تدخل الحكومة الأمريكية وضمانها لأموال المودعين في البنك واتخاذها إجراءات إضافية لمنع حدوث إفلاس مشابه في بنوك أخرى، إلا أن القلق في الأوساط المصرفية العالمية وفي أسواق الأوراق المالية لم ينتهي بعد، خصوصاً في ضوء مواجهة مصرف أمريكي آخر “فيرست ريبابليك” لمخاطر الإفلاس والذي دفع مصارف أمريكية أخرى إلى إيداع ما يزيد على 30 مليار دولار في البنك لمنع انهياره.
600 مليار يورو لتحقيق التحول في الطاقة
وقد بلغت نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكهربائية في 2022، نحو 50 في المائة تقريباً (49.7%)، ومن بين إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية الذي وصل إلى 489.31 تيرا وات /ساعة، ساهمت طاقة الرياح بإنتاج 25.3% منها، وبلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية 11.8%، وكانت مساهمة الكتلة الحيوية 8.6%، كما ساهمت الطاقة الكهرومائية بـ3.1% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في 2022.
في سياق متصل، وحسب دراسة لشركة الاستشارات الإدارية EY فإن الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الحكومة الاتحادية لعام 2030، ستبلغ 600 مليار يورو، وتنقسم الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات (498 مليار يورو) إلى أربعة أقسام، يتضمن القسم الأول مشاريع توسعة مزارع الرياح، سواء على البر أو على البحر إضافة إلى التوسع في الطاقة الشمسية وذلك بمبلغ 351 مليار يورو.[ads3]