مخاوف من ارتفاعات غير واقعية للأجور في ألمانيا و أصحاب الأعمال يحذرون

أثارت تصريحات هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني بشأن توقعات زيادة واضحة للحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل، مخاوف أصحاب الأعمال من ارتفاعات غير واقعية تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووفقا لـ”الألمانية”، قال هايل في تصريحات صحافية “لن يكون لدينا فقط تضخم مرتفع، لكن زيادات منتظمة للأجور ستظهر في الزيادة الوشيكة للحد الأدنى للأجور”.

والحد الأدنى للأجور في ألمانيا يبلغ حاليا 12 يورو للساعة. ونشب نزاع بالفعل الشهر الماضي حول الزيادة المقبلة للحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع التضخم.

ودعت روابط اجتماعية إلى زيادة قوية تصل إلى 14 يورو في الساعة أو أكثر، لكن أصحاب العمل حذروا من زيادات غير واقعية.

والائتلاف الحاكم الحالي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر رفع بالفعل الحد الأدنى للأجور بشكل استثنائي بموجب قانون في العام الماضي.

وزاد الحد الأدنى للأجور من 10.45 يورو في الساعة إلى 12 يورو في الساعة بدءا من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

من جهة أخرى، انتقد يواخيم هرمان، وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، كريستيان ليندنر وزير المالية الاتحادي في تقييمه بشأن توزيع الأعباء فيما يتعلق بتوفير إقامة للاجئين.

وقال هرمان في تصريحات تم نشرها أمس، “إن الطريقة التي تتصرف بها أحزاب الائتلاف الحاكم حاليا في الحكومة في هذا الشأن تسفر عن سلبيات بالنسبة إلى الولايات والمحليات التي تتحمل الأعباء الأساسية في وضع اللاجئين الراهن في ألمانيا”.

وأضاف المسؤول المحلي “حان الوقت أن تجرؤ الحكومة الاتحادية على الخروج من برجها العاجي وتواجه الواقع”.

وكان ليندنر قد صرح لصحيفة “راينيشه بوست” بأن الحكومة تدعم الولايات بشكل كبير بالفعل، وقال “إن الولايات في وضع أفضل ماليا من الحكومة الاتحادية، التي اضطرت إلى تحمل ديون كبيرة بسبب الأزمات”.

وذكر “في هذا الصدد يجب أن تطلب الحكومة الاتحادية الدعم من الولايات، وليس العكس”.

من جانبه رفض بوريس راين، رئيس حكومة ولاية هيسن في غرب ألمانيا، أيضا تصريحات وزير المالية الاتحادي في ظل النزاع المالي القائم حول توفير رعاية للاجئين، وقال “ما تدفعه الحكومة، ليس كافيا على الإطلاق، يجب على الأقل مضاعفة مبلغ الـ2.75 مليار يورو المخصص لهذا العام”.

وكان من الواضح من البداية إذا زاد عدد اللاجئين، يجب أيضا أن يزيد حجم المساعدة من الحكومة. وأضاف راين “عندما يعلن وزير المالية الاتحادي حاليا -قبل شهر واحد من قمة اللجوء في ديوان المستشارية- أنه لن تكون هناك أموال إضافية لأجل الولايات والمحليات، فإنني حقا متحمس للغاية لمعرفة نوعية المساعدات السخية بخلاف ذلك من المستشار الألماني أولاف شولتس ومجلس وزرائه للمدن والمحليات والمناطق المتضررة”.

ومن المقرر أن يتم التشاور في مايو المقبل بشأن تكاليف توفير إقامة ورعاية للاجئين خلال قمة بين الحكومة والولايات مع المستشار الألماني. (DPA)[ads3]