لجنة تحكيم ألمانية توصي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام

أوصت لجنة تحكيم في ألمانيا بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، إلى جانب مدفوعات أساسية، وذلك في ظل نزاع حول الأجور أدى إلى إضرابات في أنحاء ألمانيا.

وقالت الأطراف المفاوضة، السبت، إن المحكمين اقترحوا مبلغا أساسيا قدره 200 يورو، بالإضافة إلى زيادة لاحقة بنسبة 5ر5٪، مع زيادة الأجور اعتبارًا من مارس 2024.

وبالنسبة لعام 2023، أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه 3 آلاف يورو، تبدأ بمدفوعات خاصة قدرها 1240 يورو في يونيو المقبل.

وفقا للجنة، ستسري الاتفاقية لمدة 24 شهرا بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2023.

وقال رئيس لجنة التحكيم هانز هينينج لور: “اتخذنا نهجا جديدا كمحكمين”، مضيفا أنه سيكون هناك تعويض تضخم هذا العام، وبدءا من 1مارس 2024، سيكون هناك مبلغ أساسي وزيادة في الأجور.

وقال لور، الذي رشحه ممثلو الموظفين كوسيط: “هذا المزيج هو توازن عادل للمصالح، وهو بالطبع يتطلب الكثير من المال”.

كما أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه 3000 يورو. ومن المفترض تطبيق قواعد مختلفة على الطلاب والمتدربين. وفي البداية سيحصلون على تعويض تضخم قدره 620 يورو، واعتبارًا من يوليو المقبل سيحصلون على 110 يورو شهريا.

وستناقش النقابات وأرباب العمل الآن التوصية بشكل منفرد ثم يجتمعون مرة أخرى للمفاوضات يوم السبت المقبل.

واقتراح لجنة التحكيم هو مجرد توصية، ولكنه يزيد الضغط على الأطراف المفاوضة. (DPA)[ads3]