هيئة ألمانية تنتقد رئيس حكومة ولاية بعد طلبه بمواصلة تشغيل محطة الطاقة النووية بولايته

انتقدت الهيئة الاتحادية لأمن التخلص من النفايات النووية دعوة رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بمواصلة تشغيل محطات طاقة نووية تم إغلاقها على مسؤولية الولاية.

وقال رئيس الهيئة فولفرام كونيج، الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية: “الطلبات التي تم عرضها اليوم من رئيس حكومة ولاية بافاريا تؤكد مدى أهمية أن المسؤولية السياسية عن الأمن النووي في ألمانيا تقع على عاتق الحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن البرلمان الألماني “بوندستاج” والولايات الاتحادية بما فيها ولاية بافاريا اتفقت على التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وأشار إلى أن الطريق الخاص الذي تطلبه ولاية بافاريا يتعارض مع القانون الساري.

يشار إلى أن ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا صرح بأنه يرغب في مواصلة تشغيل محطة الطاقة النووية على مسؤولية الولاية، وطلب من الحكومة الاتحادية تغييرا لقانون الطاقة الذرية من أجل تحقيق ذلك.

وقال لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، الأحد: “لذا تطلب ولاية بافاريا من الحكومة الاتحادية اختصاصا للولاية لأجل تمديد تشغيل محطة الطاقة النووية. طالما أن الأزمة (المتعلقة بإمداد الطاقة نتيجة الحرب بأوكرانيا) لم تنته، وأن الانتقال للطاقات المتجددة لم ينجح، يتعين علينا استخدام أي شكل من الطاقة حتى نهاية العقد”.

يشار إلى أن ألمانيا فصلت آخر ثلاث محطات نووية متبقية للطاقة عن الشبكة، منهية بذلك إنتاج البلاد من الطاقة النووية بعد أكثر من 60 عاما. (DPA)[ads3]