وزارة البيئة الألمانية ترفض طلب ولاية بافاريا مواصلة استخدام الطاقة النووية

رفضت وزارة البيئة الألمانية، الأحد، طلب ولاية بافاريا السماح لها بمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية، قائلة إن الولاية القضائية لهذه المنشآت تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.

وأغلقت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية يوم السبت الماضي لتنهي برنامجاً استمر ستة عقود مع تنفيذ برلين خطة لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.

وكانت الخطوات النهائية للإغلاق، الذي كان مقررا في نهاية عام 2022، قد تأجلت الصيف الماضي إلى هذا العام بعد أن أوقفت ألمانيا واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا الذي أثار كذلك مخاوف متعلقة بتأمين إمدادات الطاقة.

وقالت صحيفة “بيلد ام زونتاغ” أمس الأول أن رئيس الوزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر أراد أن يطلب من الحكومة الاتحادية تغيير قانون إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية للسماح للولاية بمواصلة تشغيل المحطات في نطاق سلطتها القضائية.

ونُقل عن زودر قوله “إلى أن تنتهي الأزمة، وينجح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن نستخدم كل أنواع الطاقة حتى نهاية العقد الحالي”.

ويوجد في ولاية بافاريا مفاعل “إيزار2” بقدرة 1400 ميغاوات الذي بإمكانه توفير إمدادات الكهرباء لما يعادل مدينة كبيرة.

وقالت وزيرة البيئة شتيفي ليمكه أن ترخيص المفاعل قد انتهى وإن إعادة تشغيله تتطلب ترخيصاً جديداً.

وأضافت في بيان أرسل لرويترز “من المهم قبول أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا واحترام قرار البوندستاغ (البرلمان) الألماني”.

على صعيد آخر دافعت زاسيكا إسكين، رئيسة حزب المستشار أولاف شولتس، عن إقامة محطة للغاز المُسال في أو قبالة جزيرة روجن في بحر البلطيق لكنها حثت على التواصل بطريقة أفضل مع سكان المنطقة.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت إسكين مساء الأحد أن هناك حاجة إلى هذه المحطة مشيرة إلى الحاجة الكبيرة إلى الطاقة والاستعداد الضروري للشتاء المقبل.

وفي ضوء الاحتجاجات المناوئة للمحطة في الجزيرة، أكدت إسكين أنه في حال أرادت السلطات المضي قدما بشكل أسرع في مشاريع البنية التحتية فإن عليها إجراء مناقشات مع الناس “بسرعة أكبر ولاسيما بشكل استباقي”، وأردفت “يجب أن نتحدث مع الناس في وقت مبكر”.

ورأت إسكين أنه يجب في حالة جزيرة روجن النظر مرة أخرى في الشيء “الذي حدث خطأ” فيما يتعلق بالتفاعل بين الحكومة الاتحادية والولاية.

وشهد شرق جزيرة روجن احتجاجات على إنشاء محطة للغاز المُسال مخصصة للجزيرة، وفي أعقاب اعتراضات قوية تراجعت الحكومة الاتحادية عن خططها الخاصة بإنشاء محطة للغاز المُسال على مسافة خمسة كيلومترات من منتجع زيلين في بحر البلطيق.

وتدرس وزارة الاقتصاد حالياً مواقع أخرى محتملة في المنطقة من بينها استخدام ميناء موكران. لكن مناطق في جنوب شرق الجزيرة اعترضت على هذه الخطط، وتمت أيضاً مناقشة إنشاء محطة في مكان أبعد داخل البحر.

يشار إلى أن ألمانيا سارعت إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي رخيص الثمن في أعقاب شن الكرملين هجومه الواسع النطاق على أوكرانيا قبل أكثر من عام.[ads3]