اتحادات بلدية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن أجور القطاع العام في ألمانيا

أعربت اتحادات بلدية في ألمانيا عن اعتقادها بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أجور القطاع العام في ألمانيا سيسبب أعباء ثقيلة على المدن والبلديات لكنه يمثل حلا توافقيا معقولا.

قال الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن الألمانية هيلموت ديدي  إن “تسوية الأجور هو مهمة شاقة بالنسبة للمدن في وقت صعب”، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق يعطي أمانا في التخطيط حتى نهاية 2014 ويمكنه أن يساعد في استقطاب الكوادر الفنية المطلوبة بشكل عاجل ” وخلاصة القول فإنه حل توافقي باهظ الكلفة للغاية بالنسبة للمدن لكنه قابل للتطبيق”.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن والبلديات الألمانية جيرد لاندسبرج إنه يؤيد النتيجة التي تم التوصل إليها وأردف أن ” تسوية الأجور تعد حلا توافقيا جيدا بين المصالح المشروعة للموظفين الذين يؤدون بحماس يوما بعد يوم عملا جيدا في المدن والتجمعات من ناحية وبين مصالح أرباب العمل التابعين للبلديات من ناحية أخرى”. ورأى أنه من الجيد تجنب نشوب صراع جديد على الأجور تصحبه إضرابات واسعة النطاق في قطاع الخدمة العامة.

وقال رئيس اتحاد الدوائر الألمانية راينهارد زاجر عن الاتفاق:” هذه ليست نتيجة سهلة لكنها معقولة”، ورأى أن من الأمور الإيجابية أن القطاع العام يعزز بذلك جاذبيته كصاحب عمل ويقدر إنجازات عامليه ” ومع ذلك فإن النقابات لا تولي اهتماما على نحو ملحوظ بالصعوبة المتزايدة التي تواجهها البلديات في اجتذاب العمالة والحفاظ عليها ولاسيما بالنسبة للكوادر الفنية المؤهلة مثل المهندسين والأطباء ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات”. ولفت إلى أن الاتفاق يهتم بنسب النمو غير المتناسبة في الفئات ذات الأجور المتدنية.

وسيحصل موظفو القطاع العام البالغ عددهم حوالي 5ر2 مليون موظف على 3000 يورو (3330 دولارا أمريكيا) في ضوء التضخم المرتفع، على أقساط بدءا من حزيران/يونيو.

واعتبارا من مارس 2024، سترتفع الدخول بمقدار 340 يورو أخرى على الأقل.

وجاء الاتفاق عقب توصية لجنة التحكيم التي نشرت قبل أسبوع. وتسري الاتفاقية لمدة 24 شهرا.

وفي الأشهر الأخيرة، تسببت إضرابات النقابات العمالية الألمانية في شلل وسائل النقل العام ومراكز الرعاية النهارية والمستشفيات وجمع النفايات في جميع أنحاء البلاد بسبب النزاع على الأجور. (DPA)[ads3]