تحقيق استقصائي : سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية لبيوت السوريين الذين غادروا البلاد !

ذكر تحقيق استقصائي صحفي، أن سوريا تشهد أكبر “عملية سرقة عقارية” بتاريخها، من قبل مزوري شبكات أمنية، لبيوت لاجئين خارج البلاد.

ونشرت صحيفة غارديان البريطانية تفاصيل التحقيق الذي أشار إلى أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقا كبيرا أمام عودة اللاجئين إلى منازلهم.

ويستفيد المزورون بحسب التحقيق “من غياب الملاّك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير الى المحاكم” ومن خبرة الشبكات بالتزوير وتعاونها مع محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية.

واتهم التحقيق “موظفين أمنيين أو من لهم صلات أمنية أو ضباطاً وعسكريين، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد”.

وتطرق التحقيق لتصريحات رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في آب/ أغسطس الماضي، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصاً لأشخاص يقيمون خارج البلاد.

وكذلك لتصريحات نقيب المحامين السوريين السابق نزار اسكيف حول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، حيث كشف أنّ عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفاً نتيجة فصل عدد كبير منهم بسبب تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير”.

وأورد التحقيق العديد من شهادات السوريين الذين تم الاستيلاء على منازلهم، مثل “عبد الله” بسبب لجوئهم خارج البلاد، وعدم قدرتهم على استرداد منازلهم عن طريق القضاء.

ويرفض عبد الله العودة إلى سوريا طالما النظام السوري الحالي موجود في السلطة، لكونه مطلوب أمنيا.

أما إيمان فتروي أنها عادت من تركيا إلى سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لزيارة عائلتها وللاطلاع على منزلها، لتكتشف أنّ المستأجر بات يملك منزلها ولديه إثبات ملكية باسمه.

وتقول: “لقد صدمني… قال لي: أنت بعتِ لي البيت بناء على وكالة من اسطنبول باسمك”.

وبحسب التحقيق، يربط المحامي عبد الناصر حوشان، عضو تجمع للمحامين السوريين، عمليات التزوير بشبكات وأفراد مرتبطين بالفرقة الرابعة، “كونها الذراع الاقتصادي والأمني والبوابة للاستيلاء على كثير من المشاريع الاقتصادية”.

ويفصل التحقيق في حالات الاستيلاء على منازل السوريين، من تغيير اسم المالك في السجل العقاري، ثم يتم تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يتم استخراج بيان قيد عقاري أو سند تمليك.

وكذلك تزوير هويات الضحايا، والتهديد بقوة السلاح وانتشار الفساد الذي يفتح الباب على مصراعيه لعمليات التزوير.

وعانت سوريا من أكبر أزمات النزوح واللجوء، في العالم حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها جراء الحرب، وذلك بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (ANADOLU)