ألمانيا : أزمة الطاقة قد تتسبب في تسجيل عجز مالي بهذه النسبة المئوية

أفاد التقرير الصادر عن وزارة المالية في ألمانيا المنشور، الأربعاء، بأن ألمانيا قد تسجل عجزا بنحو 4.25% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من عجز الموازنة بنسبة 2.6% خلال العام الماضي.

وبشكل عام، قد ينخفض العجز تدريجيا إلى حوالي 0.75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، حيث أشار التقرير إلى أنه خلال أزمات السنوات القليلة الماضية، تضررت المالية العامة لحكومة ألمانيا بسبب عمليات تعبئة الموارد بشكل غير عادي، لذا يجب أن يتم العمل لتوحيد جانبي الإيرادات والمصروفات خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للتقرير، أصبحت هناك حاجة إلى تدفقات نقدية أقل لجانب الإيرادات بالموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار الطاقة؛ حيث مثلت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عبئا كبيرا على حكومة ألمانيا بالفترة الأخيرة وهو ما أجبر السلطات على تقديم حزم دعم للطاقة، وأوضح التقرير أنه بدون صناديق أزمة الطاقة التي وفرتها ألمانيا ، سيكون العجز الحكومي العام في ألمانيا حوالي 1.25٪ بدلا من 4.25٪ المتوقعة للعام الجاري.

وحسب توقعات حكومة ألمانيا لنفس الإطار الزمني، من المحتمل أن ترتفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب 67.75٪ من 66.3٪ المسجلة في 2022، واعتبارا من عام 2024 ، قد تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بشكل مطرد إلى حوالي 65.5٪ خلال عام 2026.

والجدير بالذكر، أن معاهدة ماستريخت التابعة للاتحاد الأوروبي تقتضي بألا ينبغي أن يتجاوز عجز ميزانية أي دولة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا ينبغي للدين الحكومي الإجمالي أن يتجاوز 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن القواعد ستظل معلقة حتى نهاية العام بعد إيقافها لأول مرة في عام 2020 استجابة لجائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تنشر المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء اقتراحها التشريعي للقواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والذي يسعى إلى تكييف قواعد الكتلة الأوروبية مع تداعيات ما بعد الوباء المتمثلة في ارتفاع الديون والاحتياجات الاستثمارية الكبيرة.[ads3]