الشركات الألمانية تريد زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة

ترغب الشركات الألمانية في زيادة الاستثمار بالخارج، حتى وإن كان هذا على حساب ألمانيا كموقع اقتصادي.

ووفقا لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، فإن الحراك نحو الاستثمار قوي بشكل خاص في الولايات المتحدة، على خلفية برنامج الإعانات الأمريكية الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، بحسب النتائج الأساسية لمسح أجراه الاتحاد على شركات ألمانية، وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، السبت.

ومع ما يسمى بقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ترتبط العديد من الإعانات والائتمانات الضريبية بمدى استخدام الشركات المستفيدة للمنتجات الأمريكية أو إنتاجها بنفسها في الولايات المتحدة. وأعربت اتحادات اقتصادية وساسة بالفعل في ألمانيا عن مخاوفهم من أن الشركات ستستثمر الآن في الولايات المتحدة أكثر من أوروبا وألمانيا. ومن خلال برنامج صناعي أخضر يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لتعزيز التقنيات الصديقة للمناخ.

ووفقا لتقييم اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فإنه بالإضافة إلى عوامل الموقع المميزة، مثل انخفاض أسعار الطاقة، يجذب قانون خفض التضخم الذي وضعته الحكومة الأمريكية أيضا استثمارات إضافية. وبحسب المسح، ذكرت 17٪ من الشركات الألمانية أنها ستوسع استثماراتها في الولايات المتحدة. وستأتي هذه الاستثمارات على حساب ألمانيا كموقع اقتصادي. وبينما تتحفظ الشركات الصناعية في استثماراتها في ألمانيا، تريد توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة وأيضا في كندا والمكسيك.

ووفقا للاتحاد، تعتزم الشركات الألمانية النشطة في الخارج زيادة استثماراتها في تلك المواقع خلال الاثني عشر شهرا القادمة أكثر مما كانت تخطط له في الخريف الماضي. ووفقا للمسح، الذي شمل 5100 فرع لشركات ألمانية في جميع أنحاء العالم، فإن 36% من الشركات تخطط الآن لزيادة استثماراتها، بينما تخطط 17% فقط لخفض ميزانيات الاستثمار.

وقال رئيس شعبة التجارة الخارجية بالاتحاد، فولكر ترير، إنه في ضوء الحاجة الهائلة للحاق بالركب، خاصة بسبب أزمة كورونا وصدمة التضخم، فإن هذا في الواقع تطور متأخر، وأضاف: “من اللافت للنظر أن حراك الاستثمار في الشركات الألمانية أعلى بكثير في جميع أنحاء العالم مقارنة بالداخل وأنه قوي بشكل خاص في أمريكا الشمالية”.

وفي المقابل، كانت خطط الاستثمار الألمانية في الصين حذرة للغاية، حيث قال ترير: “العديد من الشركات الألمانية التي يوجد مقرها في الصين بصدد إنشاء ركائز جديدة في مناطق أخرى. تقليل المخاطر وتنويع سلاسل التوريد هما العامل الأساسي للاقتصاد الألماني الدولي”. (DPA)[ads3]