الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل .. 36 % منها تتوقع زيادة الإنتاج
أصبحت الشركات في ألمانيا أكثر تفاؤلا الآن بشأن المستقبل مما كانت عليه في الخريف الماضي، حيث توقعت 36 في المائة من الشركات زيادة الإنتاج هذا العام مقارنة بـ25 في المائة من الشركات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وشمل الاستطلاع الذي أجراه المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا 2327 شركة في الفترة بين منتصف آذار (مارس) ومنتصف نيسان (أبريل).
وتراجعت نسبة الشركات التي توقعت تراجع الإنتاج من 39 في المائة في الاستطلاع الذي أجري في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى 26 في المائة في الاستطلاع الجديد.
وبشكل إجمالي، قدرت الشركات في ألمانيا موقف نشاطها في ربيع 2023 بأنه أفضل قليلا من خريف 2022، حسبما قال المعهد الاقتصادي الألماني في ملخص لنتائج الاستطلاع. وهذا يعكس أوضاع الاقتصاد الكلي الأكثر ملاءمة، خاصة تحسن وضع سلاسل الإمداد، وأيضا غياب النقص في الطاقة وتراجع أسعار الطاقة.
ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا شبح الانكماش الاقتصادي، بعد أن سجلت الطلبيات لدى المصانع الألمانية أكبر انحفاض في آذار (مارس) منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020.
وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10.7 في المائة عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس”.
ويعد هذا أكبر انخفاض منذ نيسان (أبريل) 2020 حين تسبب فيروس كورونا في إنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود. والتراجع كان أكثر بكثير من 2.8 في المائة التي توقعها المحللون الذين تحدثوا إلى شركة المعلومات المالية فاكتسيت.
وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت فيه من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.
لكن الأرقام الحديثة تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد، حيث عد ينس-أوليفر نيكلاش الخبير الاقتصادي في بنك LBBW هذا الانخفاض يشكل تحذيرا للمستثمرين.
وقال في مذكرة أبحاث: “هذا الرقم يدمر ما كان يعد بداية عام جيدة للصناعة الألمانية، وهو مؤشر فعلي على انكماش”.
وأفادت “ديستاتيس” بأن الانخفاض سجل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة والطلبات المحلية بنسبة 6.8 في المائة.
من جهة أخرى، دعا أولاف شولتس المستشار الألماني إلى زيادة استخدام الطاقة الحرارية الأرضية كمصدر للطاقة في بلاده.
وخلال زيارة المستشار لأكبر مشروع لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية في إفريقيا، الموجودة في كينيا، قال شولتس أمس: “هذا أيضا شيء يمكننا استخدامه في ألمانيا، وسنفعل ذلك”، موضحا أن هناك إمكانات كبيرة لهذا النوع من الطاقة الصديق للمناخ.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الخمس في أولكاريا، الواقعة على أطراف حديقة “هيلز جيت” الوطنية، على بعد 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة نيروبي، نحو 800 ميجاواط.
وطرح روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني خططا لدعم أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بمليارات اليوروهات من أموال الدولة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنه من المخطط تقديم الدعم على مرحلتين، موضحة أن الهدف هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية. ويقترح هابيك تقديم مساعدات من الدولة بحجم يصل إلى 30 مليار يورو.
ورحب الاتحاد الصناعي الألماني “آي جي بي سي إي” بخطط الوزير، حيث تحدث ميشائيل فاسيلياديس رئيس الاتحاد عن إشارة واضحة لتعزيز موقع ألمانيا كبلد صناعي، مشيرا إلى أن ألمانيا لن تستطيع تحمل تبعات “نزوح” الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال فاسيلياديس: “بالنسبة إلى قطاعات كبيرة من الصناعة، تعد الطاقة الآن العنصر الأكبر في الإنفاق، وبالتالي تمثل عاملا حاسما لاختيار موقع الإنتاج… كما أدت الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا لدرجة أننا لم نعد قادرين على مجاراة المنافسة مع الدول الصناعية الأخرى”.
وأوضح فاسيلياديس أن أسعار الكهرباء في ألمانيا الآن أعلى بسبع مرات عما هي عليه في الصين، وأربع مرات عما هي عليه في الولايات المتحدة، وثلاث مرات عما هي عليه في فرنسا، التي طالما كان لها سعر كهرباء صناعي وطني.
وفي سياق متصل، دافع هابيك عن الخطط القانونية المثيرة للجدل الخاصة بتحويل أنظمة التدفئة في ألمانيا إلى أنظمة أكثر مراعاة للمناخ.
وفي حوار مع إذاعة “دويتشلاند فونك”، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أمس: إن هذه الخطط ستصبح قانونا كبيرا يمتد أثره على مدار عقود، وسيكون علامة فارقة في سياسة المناخ الألمانية. ورأى أنه كان من الصواب إعداد القانون الصعب الخاص بطاقة المباني خلال هذا الربيع، مشيرا إلى أن قيم استطلاعات الرأي المنخفضة لن تؤثر على عزيمته بطبيعة الحال، وفي حال حددت الحكومة وجهتها حسب نتائج الاستطلاعات وحسب فلن يتم اتخاذ أي قرار صعب قط.
واستطرد هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: “أضعنا أعواما كثيرة للغاية”، وقال: “لم يتم التعامل مع القضايا الصعبة بسبب الخوف من نتائج استطلاعات الرأي والخوف من الهزيمة في الانتخابات، وبسبب الخسائر الشخصية”.
في الوقت نفسه، اعترف هابيك بعدم النجاح في التوضيح بشكل كاف لأهمية القانون والدعم الاجتماعي والادعاءات الخاطئة “حتى الآن لا تزال تتردد كلمة حظر التدفئة… يا له من هراء؟ فلا أحد يرغب في حظر التدفئة بل على العكس”.
وعزا صعوبة النقاش إلى طبيعة الموضوع وأقر بأن من الصواب وجود استفسارات مجتمعية مشروعة، وقال إنه يجب الرد على كل الأسئلة.
وفيما يتعلق بالدعم المزمع لتبديل أنظمة التدفئة، قال هابيك: “سننفق أموالا طائلة”، لكنه قال: إن هذا الأمر سيكون لفترة محدودة فقط، وعزا ذلك إلى أن الأعوام التالية ستشهد تراجعا ملحوظا في أسعار مضخات التدفئة “ولهذا نتحدث عن فترة زمنية محدودة سيتم فيها إنفاق كثير من المال، لكن السعر سيصل إلى القيمة العادية في السوق بعد ذلك”.
وبموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الألماني فإن من المنتظر بدءا من 2024 -إن أمكن الأمر- تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا بموارد طاقة متجددة بنسبة 65 في المائة، وذلك بغرض التوقف التدريجي عن استخدام الغاز والنفط في التدفئة. وسيسمح باستمرار عمل أنظمة التدفئة الموجودة بالفعل، وكذلك بإصلاح المعطوب منها، إلا أنه من المفترض التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري في التدفئة بحلول نهاية 2044.[ads3]