وزراء عدل أوروبيون يعربون عن مخاوفهم بشأن الرقابة على غرف الدردشة بوسائل التواصل الاجتماعي

أعرب وزراء العدل في كل من النمسا وألمانيا وسويسرا وإمارتي لوكسمبورج وليختنشتاين عن مخاوفهم بشأن خطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لمكافحة نشر صور الأطفال المعتدى عليهم من قبل أشخاص خلال عمليات اعتداء جنسي على شبكة الإنترنت.

وفي رسالة مشتركة أرسل بها وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان (الحزب الديمقراطي الحر) والوزراء الأربعة الآخرون إلى نظرائهم في الاتحاد الأوروبي قالوا إن مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال على شبكة الإنترنت له أهمية كبيرة بالنسبة لهم.

ومع ذلك فإن حماية السكان من المراقبة دون داع يبقى بحسب الخطاب مبدأ ديمقراطيا عالي الأهمية.

وجاء في الخطاب الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه: “من وجهة نظرنا، لا يوجد في مسودة اللائحة الحالية التوازن الصحيح، ويمكن أن يأتي ذلك بنتائج عكسية على حماية الأطفال”.

كانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسن، قدمت في مايو 2022 اقتراحا لوضع لائحة للحد من الصور التي تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال، مشيرة إلى أن النقاد يستخدمون الكلمات الطنانة مثل “التحكم في الدردشه” لهذا الغرض.

وكانت الحكومة الاتحادية أثارت بالفعل مخاوف كبيرة بشأن اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، وأبدت رفضها بصفة خاصة لما يسمى “التحكم في الدردشة”، كما يتضح من البيان الذي تم تنسيقه بين وزارات العدل والأسرة والداخلية والشؤون الرقمية.

وجاء في البيان: “من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، أن من الضروري إجراء تغييرات مهمة في مسودة اللائحة حتى يمكن الموافقة عليها من وجهة نظر ألمانية.”

ومن المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن “يمنع استخدام الإجراءات التي تؤدي إلى إضعاف أو التحايل على التشفير الذي يجري من طرف إلى طرف من خلال تعليمات فنية محددة في مسودة اللائحة”. (DPA)[ads3]