مسؤول ألماني: نقص العمالة يهدد الاقتصاد الألماني و تمويلات نظام الضمان الاجتماعي

قال عضو مجلس إدارة وكالة التوظيف الاتحادية في ألمانيا، دانيال ترزنباخ، في مقابلة له، الأحد، مع شبكة “تي أونلاين”، إنّ نقص العمالة في ألمانيا يعرّض التوظيف للخطر، لا سيما وأنّ الفجوة لم تكن كبيرة بهذا الحجم من قبل، والمطلوب إنقاذ سوق العمل.

وأضاف: “في العديد من القطاعات لم يعد بالإمكان العثور على موظفين وعمال”.

ويقدّر خبراء، النقص في سوق العمل الألماني، بحوالي مليوني وظيفة لا يمكن  الحصول على من يشغلها حالياً، مرجحين أنّ العدد سيزداد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

وأمام هذا الواقع، أوضح ترزنباخ أنّ سوق العمل الألماني يركّز على أمرين أكثر من أسواق العمل الأخرى في شمال أوروبا، وهما: اللغة والمهن المعترف بها رسمياً. ولا يزال في ألمانيا حاجز الشهادات التعليمية يمثل صعوبة بالنسبة للأجانب.

واقترح في حديثه بذل المزيد من الجهد للتعرف على المهارات المكتسبة لدى اللاجئين بسرعة أكبر، “حتى ولو لم تتوافق في البداية مع معاييرنا الألمانية بنسبة 100%”، مشيراً إلى أنّ الدورات المكثفة قد تساعد في دفع هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل، محذراً من أنّ “الاستمرار في عدم استخدام قدرات الأجانب قد يشكّل بالفعل ضرراً لاقتصادنا”.

وفي ما خصّ المهارات اللغوية، لفت ترزنباخ إلى أنّ الأمر يعتمد على الوظيفة، وخصوصاً تلك التي تتطلب الإلمام بالمصطلحات بينها التمريض مثلاً، وحيث سيكون من الأفضل تقديم دورات لغة إضافية بدوام جزئي.

وأشار إلى أنه “إذا لم تتم السيطرة على نقص المهارات والعمالة سينكمش الاقتصاد، وبالتالي لن يكون من الممكن بعد ذلك تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، كما سينخفض الاستهلاك المحلي، وعلى سبيل المثال، إذا لم يعد لدى قطاع الفنادق والمطاعم موظفون كفاية فإنّ السؤال المحوري سيكون: كيف يمكننا إغراء الناس بزيارة ألمانيا”.

وعما يقال إنّ سوق العمل الألماني يضعف نفسه بالإصرار على مبادئ اللغة والمؤهلات، أوضح ترزنباخ أنّ “ألمانيا دولة صناعية تمتلك أحدث وأفضل التقنيات، إلا أننا نجعل الوصول إلى سوق العمل أكثر صعوبة، والمطلوب ببساطة الاعتراف بأنّ سوق العمل آخذ في الازدياد وبات أكثر تنوعاً ويحتاج إلى المزيد من الموظفين من أصول مهاجرة، وهم جزء طبيعي من مجتمعنا، وزادت مشاركتهم بشكل كبير في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، ونما حضورهم في الوظائف منذ العام 2012 من 30% إلى 70% في العام 2022”.

وعن وضع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصل منهم إلى ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022 أكثر من مليون شخص، قال ترزنباخ إنّ بإمكانهم مباشرة الاستفادة من سوق العمل، لافتاً إلى أنّ المهاجرين الأوكرانيين تولى 75 ألفاً منهم وظائف خاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي، فيما هناك 24 ألفاً يعملون في وظائف بدوامات جزئية.

وشدد عضو الوكالة الاتحادية على أنه “من المهم اللحاق بركب العديد من الدول الأوروبية مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا، من خلال المرونة والسماح بهجرة الكفاءات إلى بلدنا، لا سيما وأنه علينا الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنّ الاستراتيجية السابقة لتوظيف العمال المهرة بشكل أساسي من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، ليست كافية”.[ads3]