ألمانيا قلقة على اقتصادها من عودة ضوابط الحدود الأوروبية

يتابع الاقتصاديون الألمان مشروع إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك عن كثب، وسط الخشية من استعداد برلين لقبول القاسم المشترك الأدنى وبأي ثمن، فقط لإثبات أنها قادرة على تحقيق نجاح ما، وذلك خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الاعضاء للتكتل، الخميس، في لوكسمبورغ لمناقشة إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيما وأن الأخير يواجه إصلاحا بعيد المدى لسياسة اللجوء منذ عقود.

وإزاء ذلك، وفي ضوء ما يحكى عن إعادة الحواجز بين الدول لضبط الوافدين من اللاجئين، حذر رئيس الرابطة الفيدرالية لمبيعات الجملة والتجارة الخارجية والخدمات الألمانية ديرك جاندورا، بحديثه لصحيفة “هاندلسبلات”، اليوم الخميس، من إعادة تفعيل قيود الحدود الوطنية الجديدة في السوق الداخلية، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل “كارثة مطلقة للتجارة الخارجية وسوق الجملة، ويجب منعها بأي ثمن”.

وأوضح جاندورا أن السوق الداخلية الأوروبية “تعيش من التبادل الحر للسلع والخدمات والوظائف، ويعتمد عليها بشكل غير مباشر توريد السلع والازدهار في ألمانيا”.

وفيما يتعلق بالضرر، أشار جاندورا إلى الحالة الحرجة للاقتصاد البريطاني فور خروج لندن من التكتل الأوروبي، وحتى “الفوضى” التي أعقبت الإغلاق المؤقت للحدود أثناء جائحة كورونا تظهر فقط جزءا بسيطا من العواقب الحقيقية التي هددت ألمانيا.

وأردف أنه “نظرا لقانون سلسلة التوريد الذي تم وضعه بشكل سيئ، ولوائح الاتحاد الأوروبي الهائلة، فقد تم بالفعل تسييجنا دون حاجة، وأي ترسيم حدودي آخر سيكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد”.

من جهتها، أبدت الرابطة الفيدرالية للشحن والخدمات اللوجستية خشيتها من وضع ضوابط الحدود، حيث قالت نائب المدير العام للرابطة يوتا كنيل للصحيفة عينها إن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ضبط ومراقبة الحدود الداخلية “ستتسبب بعوائق غير مباشرة وكبيرة لحرية حركة البضائع، نظرا لهدر الوقت الذي لا يمكن التنبؤ به”.

وأضاف كنيل: “لن يعود من الممكن، على وجه الخصوص، تنفيذ حركة مرور الشاحنات المسجلة في الوقت المحدد، وهذا ما سينعكس سلبا على الوفاء بمواعيد التسليم”.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد شددت في الآونة الأخيرة على الضرورة الملحة لإصلاح سريع لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وطالبت باتخاذ القرارات الصحيحة لتنظيم الهجرة إلى أوروبا بفعالية.

ولم تستبعد فيزر، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات المطلوبة، إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية، مفيدة في الوقت نفسه بأن “المرء يريد أن تبقى أوروبا ذات حدود مفتوحة من الداخل، لكن هذا الأمر يتطلب في الوقت نفسه حماية فعالة للحدود الخارجية مع أوروبا”.[ads3]