ألمانيا تعفي مصر من عشرات الملايين من اليوروهات المسجلة كديون

وقع بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري.

ووفق بيان للسفارة الألمانية في القاهرة، يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلاً من ذلك.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت، في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 27» في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر «محور الماء والطعام والطاقة.

وطبقاً للبيان، تماشياً مع هذا الحدث، قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد على 250 مليون يورو – لنفس هذا الغرض – تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية.

وقال البيان إن مبادلة الدين الحالية تدعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.

والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يسهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة أميونت ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.

وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل، وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وصرح السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، في هذا السياق، قائلاً: «يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة، ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين».

وأضاف: «يسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من 250 مليون يورو قد تم الوفاء به أخيراً».[ads3]