صحيفة : ألمانيا بحاجة إلى 7 ملايين موظف في 200 مهنة .. هذه تفاصيلها

تتفاوت الأرقام المعلنة حول حاجة ألمانيا من العمالة الوافدة، وأيضاً عدد المهن أو الوظائف الشاغرة لديها، إلا أن الإجماع يصب في حاجة ألمانيا العاجلة لسد الشواغر خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارات فنية.

وبينما تتفاوت أرقام العمال والموظفين المهرة الذين يحتاج إليهم الاقتصاد الألماني بين معهد اقتصادي وآخر، تؤكد غرفة التجارة والصناعة الوطنية أن القطاعات الاقتصادية المختلفة ستحتاج حتى عام 2035 إلى 7 ملايين موظف جديد، وذهب مكتب العمل الاتحادي إلى أبعد من ذلك، وأكد في آخر تقرير له ارتفاع عدد المهن التي تعاني نقص العمالة الماهرة من 148 مهنة إلى 200 مهنة، وأن نسبة فرص العمل التي أخفقت الشركات في ملئها بسبب نقص العمالة الماهرة بلغت 50%.

وخص المكتب مهن الرعاية الصحية والطب والبناء والخدمات والزراعة والصيدلة وتجارة التجزئة والمعلوماتية، وغيرها من المهن الكثيرة التي تبحث الشركات العاملة فيها من دون جدوى عن عمال وموظفين مؤهلين.

وانتزعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قانونا قبل رحيلها يسهل عبور العمالة الأجنبية إلى أسواق العمل، لكنه لم يكن كفيلا بسد النقص ولا بجعل ألمانيا جذابة لمئات آلاف الموظفين المتخصصين الذين يحتاج إليهم الاقتصاد، ولا بتسهيل نظام منح التأشيرات المعقد، ولا بإقناع السلطات بالاعتراف بالشهادات الأجنبية ولا بإزالة عقبات أخرى.

ومع تفاقم مشكلة العمالة في ألمانيا، أدركت الحكومة ضرورة منح مزيد من التسهيلات والمزايا لاستقطاب العمالة الماهرة من الخارج، وعمل القانون الجديد على انفتاح ألمانيا على الآخر، ويعني كذلك توديع سياسة الهجرة المقيَّدة، فقد كانت ألمانيا في الماضي تضع الحواجز والقيود أمام المهاجرين، والآن تودع هذه السياسة، وسيكون القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها وبحث الشركات عن الموظفين والالتحاق بأسواق العمل ورقْمنة جميع الإجراءات اللازمة أكثر سهولة مع القانون الجديد.

ويهدف القانون الجديد إلى تسهيل عبور العمالة الأجنبية الماهرة إلى أسواق العمل وجعل هذه الأسواق أكثر جذبا لمئات آلاف الموظفين والعمال المؤهلين الذين يحتاج إليهم الاقتصاد كل عام، ولكنه يسعى أيضاً إلى استنفاد جميع القدرات المهنية الموجودة في ألمانيا من خلال تسهيل التحاق المهاجرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعتمد القانون الجديد على نظام النقاط غير البيروقراطي الذي سيجرى من خلاله تقييم أهلية المتقدم بناء على 5 معايير، وهي: العمر والتأهيل العلمي وإتقان اللغة الألمانية والخبرات المهنية والعلاقة مع ألمانيا، كما على “بطاقة الفرص” التي تمنح الأجنبي الذي حصل عليها -وفقا للمعايير الخمسة المذكورة- الحق في البحث عن فرصة عمل لمدة عام كامل.

ولاستفادة العرب من نظام النقاط، يجب في البداية الإلمام باللغة الألمانية، والبحث عن الفرص التي يمكن أن تقدمها ألمانيا.. وما هي الشهادات العلمية المطلوبة؟.. على أن يتم تجميع 6 نقاط من بين 10 نقاط للحصول على تأشيرة العمل اللازمة.

ويحتوي القانون الجديد على بند لم يكن موجودا في السابق، وهو حصول الشخص المعني على تأشيرة “شينغن” تمنحه حق القدوم إلى ألمانيا كسائح لمدة 90 يوما، وفي هذه الفترة، يستطيع البحث عن عمل سواء من خلال معارف أو من دونهم، وفور الحصول على فرصة عمل، يستطيع تغيير تأشيرته إلى تأشيرة عمل.

ووفقًا لموقع euronews.travel، تخطط ألمانيا لجذب العمال الأجانب من خلال بطاقة الفرصة التي ستستخدم أنظمة النقاط للسماح للعمال الأجانب بالقدوم إلى ألمانيا بسهولة.

واقترح وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل فكرة بطاقة الفرصة كجزء من استراتيجية الدولة لمكافحة نقص العمالة، والتي تستهدف الأشخاص الذين ليس لديهم عقد عمل في ألمانيا، ويجب استيفاء ثلاثة من المعايير التالية للتأهل للبرنامج:

1- درجة علمية أو تدريب مهني في أحد التخصصات المطلوبة.

2- 3 سنوات من الخبرة المهنية.

3- مهارات لغوية أو إقامة سابقة في ألمانيا.

4 – ألا يزيد عمر المتقدم للعمل عن 35 عاما.

ومن بين الصناعات الأكثر تضرراً من نقص العمالة في ألمانيا، كما ذكر موقع الحكومة الفيدرالية الألمانية https://www.make-it-in-germany.com/en/working-in-germany/professions-in-demand، مهندسو الكهرباء والمتخصصون في تكنولوجيا المعلومات ومقدمو الرعاية والممرضات والمتخصصون في تقديم الطعام والضيافة وعمالة الفنادق.

وهناك أكثر من 6 آلاف وظيفة شاغرة في الرعاية الصحية والتدريس وقطاعات التدريب.. وتمكن متابعة فرص العمل المتاحة من خلال الرابط التالي: https://www.make-it-in-germany.com/en/working-in-germany/job-listings

وتبين الجداول المرفقة مع الموضوع أنواع الوظائف المختلفة التي يمكن العمل فيها في الوقت الحالي في ألمانيا، وأيضا خطوات التقديم أو الالتحاق بأي منها.

وتجب الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي يسهّل القانون الجديد منح التأشيرات في القنصليات الألمانية في الخارج من دون عقبات بيروقراطية، والاعتراف بالشهادات الأجنبية وحتى عدم اشتراط الاعتراف ببعض الشهادات من أجل العمل والانتقال من مهنة إلى أخرى، بصرف النظر عن المؤهلات المهنية، ومنح الشركات الحق في تحديد معايير الموظفين الذين تحتاج إليهم.

وأزال القانون الجديد بعض العقبات التي تتعلق بشروط تعلم اللغة الألمانية، ويأخذ بعين الاعتبار هل يحتاج الموظف إلى اللغة من أجل ممارسة عمله أم لا.. كما أن الأجور في ألمانيا معتدلة، لكن الضرائب مرتفعة، ما يعني أن ما يتم تحصيله سيتم صرفه في الداخل.

* صحيفة العربي الجديد

[ads3]