ألمانيا : أبرز متهمي فضيحة كام إكس يدفع بوجود أخطاء إجرائية لإلغاء حكم سجنه
يسعى هانو برجر أبرز المتهمين في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم “كام إكس” في ألمانيا، إلى إلغاء حكم السجن الصادر بحقه بدعوى وجود أخطاء إجرائية.
واستند يورجن جراف محامي برجر في الاستئناف المقدم للمحكمة الاتحادية إلى أن أحكام الإدانة الصادرة من محكمتين ألمانيتين بحق موكله لا تتوافق مع إشعار التسليم السويسري الصادر عام 2021.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال جراف إنه إذا تم إثبات ذلك فستسقط الأحكام الصادرة من محكمتي مدينة بون ومدينة فيسبادن وسيتمكن برجر من السفر خارج ألمانيا.
وإلى جانب الجزء الشكلي المتمثل في إشعار التسليم سيثير المحامي نقاطا أخرى تتعلق بموضوع القضية حتي ينجح في الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية.
كان برجر البالغ من العمر حاليا 72 عاما فر من العدالة الألمانية في نهاية 2012 حيث أقام في سويسرا على مدار سنوات حتى سلمته السلطات السويسرية في فبراير من العام الماضي وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة بون أصدرت عليه حكما بالسجن لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر الماضي، كما أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة فيسبادن الألمانية في مايو الماضي حكما بسجنه لمدة ثمانية أعوام وثلاثة شهور.
وقدرت محكمة بون الخسائر الضريبية الناجمة عن الجرائم التي ارتكبها برجر بـ 276 مليون يورو، فيما قدرت محكمة فيسبادن الخسائر الضريبية في القضايا التي نظرتها بـ 113 مليون يورو.
ويمكن بقرار لاحق أن تصل العقوبة الإجمالية بحق برجر بعد ضم حكم محكمة بون إلى حكم محكمة فيسبادن إلى 15 عاما، لكن ذلك يتطلب أن يكون الحكمان نافذي المفعول.
ويقبع برجر في سجن فرانكفورت-بروينجسهايم، ويقول محاميه إنه يعاني مشاكل صحية.
ولا يزال من غير المعروف بعد متى ستبت المحكمة الاتحادية في الاستئناف المقدم من محامي برجر.
يذكر أن معاملات “كام إكس” تمت اعتبارا من عام 2006 على نطاق واسع ولم تنته إلا في عام 2012 بعد تعديل في القانون حيث كان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ “استراتيجيات كام إكس” (كام تعني مع وإكس تعني بدون) وهي سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك.
وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق.
ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم لاستغلال ثغرة قانونية أو أن ما حدث هو جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا في العام قبل الماضي بأن هذه الممارسات تعد من قبيل جرائم التهرب الضريبي.
غير أن برجر لم يخترع هذا النموذج من الأعمال لكنه يعتبر الرائد الذي مهد الطريق أمام استخدام هذه المعاملات على نطاق واسع في ألمانيا ما تسبب في خسارة لخزينة الدولة الألمانية تقدر بـ10 مليارات يورو على الأقل خلال الفترة بين عامي 2006 و2011 إلى أن تم سد هذه الثغرة في العام 2012.
وكان برجر يعمل في السابق موظفا في إدارة الضرائب في ولاية هيسن وذلك قبل أن يغير مكان عمله لاحقا ليعمل محامي ضرائب لحسابه الخاص. وكان برجر نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه معتبرا نفسه ضحية فضيحة قضائية. (DPA)