يورونيوز: إسرائيل ومعضلة غزة .. هل يستطيع اقتصادها الصمود بوجه تكاليف الحرب المفتوحة وإلى متى؟

أظهرت تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية الأحد أن الحرب على غزة ستكلف خزينة الدولة نحو 51 مليار دولار، أي حوالى 10% من الناتج المحلي الإسرائيلي وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وتعتمد هذه التقديرات على فترة الحرب على ألا تطول عن سنة وألا تمتد رقعة المواجهة العسكرية لتطال جبهات أخرى مثل: لبنان واليمن وإيران وكذلك عودة 350 ألف جندي احتياط إلى عملهم المعتاد.

وأضاف تقييم وزارة المالية إلى أن التعافي الاقتصادي سيكون بطيئا ولن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”.

وقال يوغيف غيردوس، رئيس شعبة الموازنة المالية الإسرائيلية في مؤتمر صحفي الأربعاء، بلغت الأضرار التي لحقت بالموازنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 30 مليار دولار موزعة على الشكل التالي: (5 مليارات دولار كلفة الأسلحة، (2.5 مليار دولار) لتمويل إخلاء السكان ودعم المشاريع التجارية علما أن هذه التكلفة لا تشمل الأضرار المباشرة بحسب صحيفة كلكليست العبرية.

وقدرت وزارة المالية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو (2.5 مليارات دولار) مما سيؤثر على بطء النمو بشكل النمو في إسرائيل لبقية العام والعام المقبل.

وتراجع الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الإثنين إلى أدنى مستوى منذ عام 2012 وفق بيانات بنك إسرائيل.

وأظهرت بيانات إحصاء قامت به دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بين 24 و26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن 37% من المشاريع التجارية في الدولة العبرية تعمل بمستوى منخفض جدا، حيث يترواح عدد العاملين 20% فقط.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قد وضعت تل أبيب الأسبوع الماضي تحت المراجعة، تحسّبا لامكانية رفع التضخم إلى 6.8 بالمئة في عام 2024 بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واتخذت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة “موديز” بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت “ستاندرد آند بورز” أنها خفضت توقعاتها لتصنيف اقتصاد الدولة العبرية من مستقرة إلى سلبية. (EURONEWS)