برلين تنفي تقارير عن تجميد أموال مخصصة للصندوق الخاص للجيش الألماني

نفت وزارتا المالية والدفاع الألمانيتان، اليوم الخميس، تقارير إعلامية تقول إنه تم تجميد أموال مخصصة للصندوق الخاص لأجل الجيش الألماني على خلفية حكم أصدرته المحكمة العليا في كارلسروه.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية اليوم الخميس إن الحجب المتعلق بالميزانية الذي تم فرضه أمس الأول الثلاثاء يتعلق فقط بالتزامات مالية مستقبلية في الميزانيات الأساسية لكلتا الوزارتين، وتابعت: “إدارة الصندوق الخاص بالجيش الألماني لن تتأثر من ذلك في شيء”.

وكانت صحيفة “أوجسبورجر ألجيماينه” الألمانية ذكرت في تقريرها عن تجميد الأموال، أن خروج نفقات من الصندوق الخاص ليس ممكنا في الوقت الحالي.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية اليوم أن ذلك خطأ، ولكنها أشارت إلى أن هناك مشروعات في الصندوق الخاص من المقرر مواصلة دفعها من الميزانية الأساسية بعد عام 2028، وأوضحت الوزارة أنها قامت بتقييد التزامات التمويل للفترة اللاحقة لعام 2028 “بناء على مبادرة خاصة منها”.

وكانت وكالة “بلومبرج” للأنباء أفادت أيضا في وقت سابق اليوم الخميس، بأن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، منعت الإنفاق الجديد لجميع وزارات الحكومة عقب صدور الحكم، الذي أثار تساؤلات بشأن استخدام مثل هذه الآليات خارج الميزانية، وقلب التخطيط المالي للحكومة رأسا على عقب.

ونقلت صحيفة “أوجسبورجر ألجيماينه” عن خطاب موجه من وزارة المالية إلى وزارة الدفاع أنه “من أجل تجنب المزيد من الأعباء المسبقة للسنوات المالية المقبلة، فإن جميع مخصصات الالتزام التي تديرونها من الميزانية الاتحادية لعام 2023، ومن خطة العمل الخاصة بعام 2023 للصندوق الخاص للجيش الألماني والتي لا تزال متاحة، تم حظرها حتى إشعار آخر”. (DPA)