دويتشه فيله : الهجرة إلى ألمانيا .. العمال المهرة بدلاً من طالبي اللجوء
قال المستشار أولاف شولتس في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل”، محدداً مسار العام المقبل: “علينا أن نقوم بترحيل واسع النطاق بحق أولئك الذين ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا”. ووفق الحكومة الاتحادية، تم ترحيل 7861 طالب لجوء مرفوضة طلباتهم في النصف الأول من عام 2023، وتريد الحكومة الألمانية زيادة هذا العدد من خلال ما يسمى بقانون تحسين العودة.
وفي المستقبل، لن يتم الإعلان عن عمليات الترحيل بشكل مسبق، وسيتم تمديد المدة القصوى للاحتجاز عند الترحيل من عشرة إلى 28 يوماً. وبحسب خطط وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، سيُسمح للشرطة بتفتيش جميع الغرف في السكن المشترك الذي يعيش الصادر بحقهم أحكام الترحيل.
وتشمل التدابير الأخرى فرض عقوبات أكثر صرامة على المهربين، وفحص الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، وإمكانية ترحيل الأعضاء المشتبه بهم في المنظمات الإجرامية حتى لو لم يرتكبوا جريمة جنائية. تقول نانسي فيزر: “تشمل الإجراءات الجديدة طرد وترحيل المجرمين والذي يشكلون تهديداً على الأمن بشكل أكثر اتساقاً وسرعة”.
جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان هذه هي الدول الستة التي يتفاوض معها المفوض الخاص يواخيم شتامب حالياً لإبرام اتفاقيات خاصة بالهجرة، بيد أن معظم اللاجئين هم من سوريا وأفغانستان وتركيا. تريد ألمانيا من المفاوضات مع الدول الستة إرجاع الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا، ومن ناحية أخرى، تحفيز الهجرة القانونية للعمال المهرة إلى سوق العمل الألماني.
وسيجري تصنيف المزيد من البلدان على أنها بلدان منشأ آمنة، كما حدث مع جورجيا وجمهورية مولدوفا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. تريد الحكومة الاتحادية كذلك إحياء الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.
حسب الحكومة، يستغرق البت بطلب اللجوء في المحاكم الإدارية حوالي 26 شهراً. في المستقبل سيتم تسريع البت بالطلبات ومن المفترض أن يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء لمواطني البلدان التي يقل فيها معدل الاعتراف عن خمسة بالمائة في غضون ثلاثة أشهر. وفي جميع الحالات الأخرى، من المخطط له أن تستمر إجراءات اللجوء في العموم لمدة ستة أشهر فقط.
حتى الوقت الحالي، يحق لطالب اللجوء الذي يدرس طلبه الحصول على إعانة المواطن بعد 18 شهراً. وسيتم تخفيض الإعانات الاجتماعية للاجئين في المستقبل: سوف يحصلون على إعانات أقل لضعف المدة، أي 36 شهراً. وسييتم خصم الخدمات مثل الطعام في نزل اللاجئين من مستحقات طالب اللجوء.
“البطاقة الاجتماعية” (SocialCard) هو اسم بطاقة الدفع لطالبي اللجوء في هانوفر. تعد المدينة أول مدينة ألمانية كبرى تقدم هذا الميزة في ألمانيا. وبدأ العمل بها في الثامن من كانون الأول/ديسمبر لشراء السلع اليومية بدون نقد. ومن أجل تجنب التمييز، فإن البطاقة لا تختلف عن البطاقات المصرفية الشائعة الأخرى.
وأصدرت مقاطعتان في ولاية تورينغن حتى اليوم حوالي 160 بطاقة دفع لطالبي اللجوء، والتي لا يمكن استخدامها إلا للدفع في المقاطعتين. يتعين على حامل البطاقة الحضور بشكل شخصي إلى مكتب حكومي مختص في المقاطعة كل شهر لتعبئة البطاقة، وإلا فلن يحصل على أي مال. وإلى جانب ذلك ستستمر المقاطعتان بدفع التكاليف الأخرى كتكاليف السكن.
تهدف الحكومة الاتحادية والولايات بتلك الإجراءات إلى تقييد الخيارات المتاحة لطالبي اللجوء لتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية.
منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، دخل قانون في ألمانيا حيز التنفيذ تدريجياً بهدف تسهيل الهجرة للعمال الأجانب المهرة. جوهر القانون: ما يسمى ببطاقة الفرصة المبنية على نظام النقاط. التي تمنح المهاجر تصريح إقامة لمدة عام واحد. خلال هذا الوقت، يمكن لحاملي البطاقة البحث عن عمل. شروط البطاقة: معرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، والخبرة المهنية ووجود رابط شخصي في ألمانيا.
في المستقبل، سيكون من حق أي شخص يأتي إلى ألمانيا كأخصائي مؤهل تأهيلاً عالياً من دولة خارج الاتحاد الأوروبي ليس إحضار زوجته وأطفاله فقط، ولكن أيضاً والديه ووالدي زوجته. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي للم شمل الأسرة هو التكفل بعيش من سيتم لم شملهم؛ إذ لن يكون من حق الملموم شملهم التقدم بطلب للحصول على الإعانات الاجتماعية.
وسوف تستمر اللوائح الحالية الخاصة بالعمال المهرة الحاصلين على شهادات جامعية، مثل البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وتوسيع نطاقها، كما سيتم توسيع قائمة المهن التي تعاني من نقص؛ ففي حين أنه في السابق تم إدراج الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والهندسة والطب فقط، يمكن الآن للأكاديميين من دول خارج الاتحاد الأوروبي أيضاً الحصول على البطاقة كصيادلة أو معلمين أو طاقم تمريض.
عندما يبرم رب عمل وعامل شراكة اعتراف، فسيتمكن العامل من القدوم والعمل مباشرة إلى ألمانيا اعتباراً من آذار/مارس 2024، بينما تجري عملية الاعتراف بمؤهلاتهم في نفس الوقت. ويمكن تمديد الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وإذا كان سيتم لم شمل الزوج/الزوجة والأطفال دون السن القانونية، فيجب على المهاجر أن يثب القدرة على إعاناتهم من الناحية المادية، ولكن سيلغى شرط وجود مساحة كافية لهم في السكن.
سيتم تمديد قواعد هجرة العمال غرب البلقان، ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، لفترة غير محدودة. واعتباراً من حزيران/يونيو 2024، ستتم مضاعفة الحصة السنوية إلى 50 ألف عامل. (DW)[ads3]