البرلمان الفرنسي يقر ” قانون هجرة ” مثير للجدل و اليسار يعتبره ” مقززاً ” !

أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. ورغم أنّ إقرار هذا النصّ يمثّل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوّت اليسار ضدّه. بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وغرّد قائلا في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ “نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي …. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب، وطرد أولئك، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نصّ قويّ وحازم”.

بالمقابل، ندّد بالنصّ زعيم حزب فرنسا الأبيّة، اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره “نصراً مقزّزاً” تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف. وقال ميلانشون عبر منصة إكس “لقد تأسّس محور سياسي جديد”.

من جانبه، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ”انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.

وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.

ويسعى قانون دارمانان للهجرة للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل. ومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات، على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم. والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف كقطاعات المطاعم والخدمات والصحة. (AFP)