هل يرغب الألمان بتقليص الدعم المقدم لأوكرانيا ؟ .. استطلاع للرأي يقدم الإجابة

في إطار الجدل الدائر حول الميزانية الاتحادية في ألمانيا، كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي أن قطاعا كبيرا من المواطنين الألمان يرون أن هناك إمكانية لتحقيق توفير في الميزانية عن طريق إجراءات تتضمن تقليص الدعم المخصص لأوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد إينزا لقياس الرأي، ونُشِرَت الأحد.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن 40 في المائة أجابوا بهذا الرأي ردا على سؤال: “أين يتعين على الحكومة أن توفر المال من وجهة نظرك؟”. وأعرب 38 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه يتعين على الحكومة أن تقلص المساعدات التنموية، فيما رأى 36 في المائة منهم أنه ينبغي توفير المال عن طريق تقليص إعانة المواطنين المعروفة باسم “بورجرجلد”.

يذكر أن هناك عشرة مجالات كانت مطروحة للمشاركين في الاستطلاع ليختاروا من بينها المجال الذي يتعين على الحكومة أن توفر فيه النفقات، وكان مسموحا باختيار أكثر من مجال.

وأوضحت النتائج أن 6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه ينبغي توفير المال في مجال معاشات التقاعد، ورأى 8 في المائة أنه ينبغي التوفير في مجال الإعانات المخصصة للعائلات، ودعا 9 في المائة إلى تخفيض النفقات في مجال الدعم الاقتصادي، فيما وصلت نسبة الداعين إلى التوفير في نفقات الدفاع والجيش إلى 16 في المائة.

في المقابل، رأى 10 في المائة من المشاركين أنه لا ينبغي على الحكومة أن توفر في النفقات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم إقرار ميزاننة عام 2025 في يوليوز المقبل. وكان شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، صرح، أول أمس الجمعة، بأن من المرجح أن تقر الحكومة الموازنة في الثالث من ذلك الشهر.

وكانت وزارة المالية الألمانية أعلنت، يوم الخميس الماضي، تخفيض توقعاتها الخاصة بإجمالي الإيرادات الضريبية التي ستحصلها الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات العام المقبل بمقدار نحو 21,9 مليارات يورو، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أعلنتها الخريف الماضي.

وأوضحت الوزارة أن مقدري الضرائب لديها يتوقعون أن مجموع الإيرادات الضريبية التي ستحصلها الدولة العام المقبل، سيصل إلى 995,2 مليار يورو.

وفي أعقاب هذا الإعلان، قال كريستيان ليندنر، وزير المالية: “ما أردده، في ظل الرغبات السياسية المفرطة، بشكل متكرر كأنه تعويذة، أصبح الآن واضحاً بالأسود والأبيض: لا توجد أية ملاءات مالية جديدة في المستقبل المنظور”. (DPA)