مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية !

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا تحميهم واشنطن

مشروع القرار قدمه الجمهوري تشيب روي بشأن فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار النيابة العامة بالمحكمة مؤخرا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت وثلاث من قادة حماس. وستشمل العقوبات على الأقل فرض قيود على تأشيرات الدخول للمدعين العامين المشاركين في القضية.

وفي مؤتمر صحفي أوضحت إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب: “في كل فرصة، أدار جو بايدن ظهره لإسرائيل وآخرها رفض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد استهدافها بدوافع سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لابد من معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على الفور. ولهذا السبب، سوف يطرح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون تشيب روي، قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، وعلى مجلس النواب ضمان وجود حواجز الحماية اللازمة لحماية إسرائيل وحلفائنا من الهجمات غير الديمقراطية التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة. البيروقراطيون الدوليون لهذه المحكمة غير الشرعية”.

ويمثل التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا أول توبيخ تشريعي من الكونغرس لمحكمة جرائم الحرب منذ قرارها الشهر الماضي بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس. وقد لقيت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في واشنطن، ما خلق اتفاقا حول إسرائيل حتى مع اشتداد الانقسامات الحزبية حول الحرب مع حماس.

في حين كان من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتمكن من جذب سوى دعم ديمقراطي متواضع، على الرغم من موجة الغضب العارمة من قرار المحكمة، ما أضعف فرصه في مجلس الشيوخ. ويعارض البيت الأبيض التشريع، واصفا إياه بالتجاوز.

وأقر كل من الزعيمين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأنه من غير المرجح أن يصبح مشروع القانون المذكور قانونا وتركا الباب مفتوحا لمزيد من التفاوض مع البيت الأبيض. وقالوا إنه سيكون من الأفضل للكونغرس أن يكون متحداً ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. (euronews)