تركيا : مشروع قرار مثير للجدل متعلق بـ ” رسوم مغادرة البلاد “

ينتظر الأتراك مشروعاً سيصل إلى البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، قد يثير حفيظة الكثيرين لاسيما أصحاب الدخل المحدود الذين يسافرون مع شركات تقدّم عروضاً سياحية بأسعارٍ مخفضة، إذ تستعد السلطات التركية لفرض زيادةٍ في رسوم مغادرة البلاد.

فقد سرّبت بعض وسائل الإعلام المحلية أخباراً مفادها أن الحكومة تدرس تحويل مشروعٍ للبرلمان بعد قضاء عطلة العيد وبموجبه سيتم رفع ضريبة مغادرة البلاد من 150 ليرة تركية، أي من 4.58 دولارٍ أميركي إلى ما يتراوح بين 1500 إلى 1750 ليرة، أي ما يعادل 45.82 دولار إلى 53.56 دولار.

وتعليقاً على ذلك شدد الخبير الاقتصادي التركي خيري كوزان أوغلو على أن “الزيادة في ضريبة المغادرة قد تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف أن “فرض مثل هذه الزيادة مع إبقاء الحد الأدنى للأجور عند نفس المستوى ربما يؤدي إلى احتجاجات شعبية”، لافتاً إلى أن “الحكومة ربما تلجأ لتعديلاتٍ في الرواتب بالتزامن مع رفع بعض الضرائب”.

ومع أن تركيا تفرض هذه الضريبة على كل مواطنيها، لكنها تستثني أولئك الذين يتنقلون بجوازات سفرٍ أجنبية أو يملكون إقامة سارية المفعول خارج البلاد.

وتستثني تركيا، الأطفال دون سن السابعة من دفع هذه الضريبة عند مغادرة البلاد، وأولئك الذين يسافرون من تركيا إلى شمال قبرص بهوياتهم الوطنية.

يذكر أن السلطات التركية تفرض شراء طابع بمبلغ 150 ليرة وهو ما يتمّ العمل به إلى الآن، لكن هذا الطابع سيتغير سعره بعد تحويل المشروع إلى البرلمان والتصويت عليه لاحقاً، حيث تحظى الحكومة بأغلبية برلمانية يمكنها من إقراره بسهولة.

وتمنع تركيا، مواطنيها من السفر إلى خارج البلاد إن لم يقوموا بدفع ضريبة المغادرة في المطارات وعلى الحدود البرّية والبحرية. (alarabiya)