ألمانيا : الموافقة على وضع حد للسحب النقدي لبطاقات طالبي اللجوء

وافق قادة 16 ولاية ألمانية على فرض حد أقصى للسحب النقدي لبطاقات طالبي اللجوء بما لا يزيد عن 50 يورو شهريا، واعترضت ثلاث ولايات القرار لأنه سوف يتسبب في مشاكل.

وخرج قادة 16 ولاية بعد عقد مؤتمر قرب العاصمة الألمانية برلين بقرار شبه توافقي بشأن الحد النقدي المسموح به في بطاقات الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في البلاد.

وعقب المؤتمر، قال رئيس حكومة ولاية هيسن بوريس راين، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات: “توصلنا إلى اتفاق مشترك على تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي عند 50 يورو”.

وشدد راين على أن القرار يعد مؤشرا هاما على التوافق الضمني بين الولايات حيال قضية بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

ورغم ذلك، أصدرت ثلاث ولايات ألمانية بيانا أكدت فيه عدم التزامها بالقرار فيما أفادت صحيفة ” تاغسشبيغل” أن الولايات الثلاث اقترحت تقديم مبالغ نقدية بزيادة تدريجية من 50 إلى 120 يورو استنادا على الظروف الداخلية في كل ولاية.

ومن المنتظر أن تكتمل عملية إصدار البطاقات في كل الولايات الألمانية بحلول صيف العام الجاري بعد الانتهاء من إجراء مناقصة لاختيار الشركة التي سيكون منوطا به تقديم الخدمة.

يُشار إلى أنه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت 14 ولاية ألمانية من أصل 16 ولاية على تنظيم مناقصة مشتركة لاختيار الشركة التي سوف توفر بطاقات الدفع. (DPA – infomigrants)