ألمانيا : البدء بمحاكمة متهمين في قضية تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات
على خلفية اكتشاف مئات الكيلوغرامات من أقراص الكبتاغون المخدرة في ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدأت مؤخرا محاكمة أربعة رجال في مدينة آخن غرب ألمانيا، ويشتبه بأنهم باعوا أجهزة لوحية بقيمة 58 مليون يورو (63 مليون دولار) للخارج.
أصبح الكبتاغون المعروف باسم “كوكايين الفقراء” المخدّر الأكثر انتشارا بين الشباب في مناطق بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشير تقارير عام 2023 في ألمانيا إلى أن هذا العقار قد يكون أكثر شيوعاً في الدول الأوروبية مما كان عليه سابقاً.
في عام 1986 تم حظر مخدّر الكبتاغون في معظم الدول، وتم إيقاف استخدامه في أسواق العقاقير الطبية أيضاً، ومع ذلك ظهرت نسخة محظورة منه في دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
الكبتاغون هو عقار صناعي، تم تصنيعه أساساً في ألمانيا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكان مخصصاً لعلاج اضطراب نقص الانتباه، ولكن استخدامه كمخدّر في الحفلات انتشر بداية بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط.
تشير التقارير أيضاً إلى أن انتشار استخدام الكبتاغون كمخدّر بين المقاتلين في الصراع السوري بهدف تعزيز الأداء القتالي، وتقليل علامات التعب والإجهاد.
تحتوي حبة الفينيثيلين، وهو الاسم العلمي للكبتاغون على مادة الأمفيتامين الاصطناعية، والكافيين ومواد منشطة أخرى، ويتم استقلاب Metabolism الفينثيلين في الجسم إلى جُزَئَين، هما الأمفيتامين والثيوفيلين، وكلاهما جُزيئات منشطة.
يؤثر الكبتاغون على الجهاز العصبي بشكل مشابه لتأثير محفّز الأمفيتامين الذي يُعتبر منبهاً نفسياً، ويمكن أن يسبب الكبتاغون الشعور بالنشوة، وزيادة اليقظة، وتعزيز الأداء البدني والعقلي.
ومع ذلك فإن الاستخدام المكثف للكبتاغون ينطوي على مخاطر كبيرة، مثل ضعف الوظيفة الإدراكية، ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، وقد يسبب الإدمان.
أما المشكلة الرئيسية هي أن بعض حبوب الكبتاغون التي يتم إنتاجها في مختبرات غير مشروعة تحتوي على كميات عالية من مادة الفينثيلين، كما أن التركيبات الحالية لعقار الكبتاغون قد تختلف بشكل كبير، ويضاعف نقص المعرفة بكيفية تركيبه والكميات المستخدمة من خطر احتوائه على مواد كيميائية سامة.
أصبحت سوريا أكبر منتج ومُصدّر للكبتاغون في العالم خلال العقد الماضي، مما دفع بعض الخبراء إلى تسميتها بدولة المخدرات في الشرق الأوسط، وقدّر بيان للحكومة البريطانية أن 80% من كمية الكبتاغون المُنتجة في العالم يتم إنتاجها في سوريا.
ويتم تصدير الكبتاغون في الغالب إلى دول الخليج ودولتي العراق والأردن المجاورتين لسوريا، وغالباً ما يتم إخفاؤه في منتجات مثل الحبوب والفواكه، ويُعتقد أيضاً أن حزب الله اللبناني، الحليف المقرّب من النظام السوري هو مُصنّع كبير للكبتاغون.
أصبح الكبتاغون مصدر قلق كبير في دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وبالرغم من وجود قوانين صارمة لمكافحة المخدرات وفرض عقوبات قاسية على المتاجرين بها إلا أن الكبتاغون ما زال يُهرّب بكميات كبيرة من سوريا ولبنان.
تلعب الأردن دوراً كبيراً في الكفاح من أجل التصدي لتجارة الممنوعات ومنها المخدرات، وبالرغم من ذلك أعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني في تموز / يوليو الماضي عن ضبط أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين.
وأفادت تقارير أن الجيش الأردني اعتمد سياسة “إطلاق النار بقصد القتل” ضد مهربي المخدرات على طول حدوده مع سوريا.
وفي أغسطس / آب عام 2022، ضبطت السلطات السعودية أكثر من 46 مليون حبة كبتاغون تم تهريبها في شحنة دقيق كانت تمرّ عبر “الميناء الجاف” في مدينة الرياض السعودية.
ولا توجد إحصائيات موثوقة حول مدى استخدام عقار الكبتاغون، أو عن مدى انتشاره في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مخاوف معظم الدول الأوروبية التي تعتبر أن الكبتاغون أصبح مشكلة متنامية بالنسبة لها.
ويشير تقرير حديث صدر عن مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان إلى أن أوروبا قد تصبح منطقة شحن رئيسية للكبتاغون المتجه إلى الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صادرت حوالي 127 مليون حبة قرص من المخدرات، أي ما يعادل 1773 كيلوغراماً بين عامي 2018 و 2023، وأكبر عملية منها كانت في مدينة ساليرنو في إيطاليا عام 2020، وتم خلالها ضبط 84 مليون قرص.
ذكرت تقارير أخرى أن الكبتاغون يُنتج أيضاً في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مختبرات غير قانونية في هولندا، ويتم إنتاج العقار غالباً من مسحوق الأمفيتامين.
وأكد تقرير مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان أيضاً على ضرورة التنسيق من قبل الاتحاد الأوروبي لمعالجة إنتاج الكبتاغون داخل دول الاتحاد، ومنع استخدام الاتحاد الأوروبي كمنطقة شحن للكبتاغون المنتج في الشرق الأوسط.
وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن هناك بيانات متاحة حول تقديرات استخدام العقار في دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط. (DW)
[ads3]