بعد فشل بريطانيا .. ألمانيا تدرس ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا

تدرس الحكومة الألمانية إمكانية استخدام مرافق في رواندا كانت مخصصة لاستقبال طالبي لجوء ترحلهم بريطانيا وفقاً لخطة تم إلغاؤها.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، اقترح مفوض الهجرة في ألمانيا، يواكيم ستامب، أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أماكن الإقامة الموجودة في رواندا لأنها كانت مخصصة في الأصل للمهاجرين المرحلين من بريطانيا.

وفي بريطانيا، قال المرشح الأوفر حظاً لزعامة حزب المحافظين ووزير الهجرة السابق، روبرت جينريك، لشبكة «سكاي نيوز»، إن «هذا التطور مهزلة كاملة، فقد فكرت الحكومة البريطانية في خطة برواندا تحظى بإعجاب دول أخرى حول العالم. لقد نظر كثير من شركائنا، وربما ألمانيا، إلى هذا الأمر واعتقدوا أنهم قد يبتكرون نسخة منه في السنوات المقبلة، ولقد ألغت حكومة حزب العمال الجديدة هذه الخطة، بدلاً من تعزيزها».

وأضاف: «الآن قد تتولى دول مثل ألمانيا، التي من الواضح أنها أكثر تصميماً على معالجة هذه القضية من حكومة حزب العمال التي تبدو وكأنها تريد حدوداً مفتوحة في المملكة المتحدة، المرافق نفسها التي استثمرنا فيها».

وفي المقابل، حذرت وزيرة أمن الحدود، دام أنجيلا إيجل، الألمان من متابعة ما وصفته بأنه «خدعة باهظة الثمن»، وقالت لشبكة «سكاي نيوز»: «لم يكن الأمر قابلاً للتنفيذ، لقد كان خدعة، أنفقت الحكومة الأخيرة 700 مليون جنيه إسترليني لإجبار أربعة أشخاص على الذهاب طواعية إلى رواندا، وكانت تستعد لإنفاق مليارات أخرى».

وتابعت: «إذا كانت هذه الخطة ستنجح، لكانت نجحت، لقد اضطررنا إلى التخلي عن هذا الأمر، فقد مُنِعت وزارة الداخلية من القيام بعملها اليومي، وكانت هناك فرصة ضئيلة للغاية لأن ينتهي الأمر بأحدهم في رواندا، ولقد تطوع الأشخاص الأربعة الذين انتهى بهم المطاف في رواندا للذهاب إلى هناك، وسيتعين على الشعب الألماني أن يقرر ما يجب فعله، لكن نصيحتي لهم هي أن هذه خدعة باهظة الثمن ولن تنجح».

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت، عندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن ألمانيا يمكن أن تعمل مع الروانديين على مثل هذا المخطط، باستخدام المرافق التي تم بناؤها في الأصل للمملكة المتحدة، إنه لن يعلق على المناقشات بين الدول الأخرى، وأضاف: «السياسات التي تنتهجها الدول الأخرى هي مسألة تخصهم. وموقفنا فيما يتعلق برواندا معروف جيداً».

وكانت الخطة، التي أطلقها رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، في عام 2022، تهدف إلى ردع المهاجرين الذين يخططون لعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من القيام بالرحلة مع التهديد بالترحيل إلى روندا.

وألغى رئيس الحكومة الحالي، كير ستارمر، الخطة، التي قال الوزراء إنها كلفت 700 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي وحده، عندما تولى حزب العمال السلطة في الصيف.

كما هو الحال في المملكة المتحدة، يواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا ضغوطاً لتقييد الهجرة غير المصرح بها إلى البلاد، حيث شهدت الانتخابات الإقليمية الأخيرة تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة مكاسب في صناديق الاقتراع. (aawsat)[ads3]