قبرص ترفض استئناف رامي مخلوف بعد تجريده و عائلته من الجنسية القبرصية

رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص، استئنافاً قدمه ابن خال بشار الأسد، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ضد قرار تجريده وزوجته وأبنائه الأربعة من الجنسية القبرصية، بعد ظهور اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية عام 2011.

ورأت المحكمة الدستورية، أن الطعن في قرار محكمة الدرجة الأولى، “عام وغامض، ولم يقدم أي دليل على التأثير السلبي لحرمان القاصرين من جنسية الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت المحكمة أن الجنسية القبرصية لم تسحب من عائلة مخلوف إلا “بعد بضعة أشهر” من حصولهم عليها، كما أن “القضية الحالية لا تندرج ضمن الحالات التي يقيم فيها الأشخاص في بلد لفترة طويلة من الزمن ويقيمون علاقات، وقد يؤثر حرمانهم من وضعهم السياسي على حقوقهم المحمية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو جعلهم عديمي الجنسية”.

وكانت عائلة مخلوف، استأنفت الحكم، معتبرة أن المحكمة الأولى “فشلت بالنظر فيما إذا كان قرار الطعن في مصلحة الأطفال”، لأنهم كانوا قاصرين في ذلك الوقت.

وحصل مخلوف وأفراد عائلته على الجنسية القبرصية عام 2010، بموجب برنامج الجنسية القبرصية من خلال الاستثمار، المعروف باسم “جواز السفر الذهبي”، بعد وقت قصير من تجميد أمواله في الولايات المتحدة ومنع التعامل معه.

واعتبرت الحكومة القبرصية حينها، أن مخلوف من شأنه أن “يخدم المصلحة العامة”، حيث كان لديه ودائع بقيمة 17.3 مليون يورو في المصارف القبرصية، إضافة إلى عقارات بقيمة 320 ألف يورو.

وبعد فرض عقوبات أوروبية على مخلوف عام 2011، أبلغت وزارة الداخلية القبرصية، حكومة البلاد بأنه “من الواضح” أن مخلوف “يوفر التمويل للقمع العنيف للمظاهرات في سوريا، الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين”، ما “يتعارض مع المبادئ التي تحكم نظام الدولة وقطاع الأعمال في هذا البلد وكذلك القيم الأخلاقية للمجتمع القبرصي بشكل عام”.

ووافقت الحكومة في صيف العام 2011 على سحب الجنسية القبرصية من مخلوف وأفراد عائلته.[ads3]