ضربة قضائية لخطط الحكومة الإيطالية .. سفينة تعيد لاجئين من ألبانيا إلى إيطاليا

جمعت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي مهاجرين محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا، السبت، لنقلهم إلى إيطاليا، بعد أن وجه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة بالمضي قدما في خطة لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستطعن على حكم محكمة يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاثنين لاتخاذ القرار بشأن رد الحكومة.

وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصر.

وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين المتواجدين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارها آمنة.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في مؤتمر صحفي إنه واثق من أن القرار سيتم إلغاؤه، مضيفا أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر. ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة.

وقالت المحكمة في روما إن من بين هذه الدول مصر وبنغلادش لكن حكما في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.

وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القرار بأنه “متحيز”. وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.

وكانت ميلوني قد وقعت ونظيرها الألباني إيدي راما الاتفاق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ومدته خمس سنوات ويشمل الرجال البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

ويفترض إجراء فحص أولي للمهاجرين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز في شمال ألبانيا، في ميناء شنغجين، لتسجيل هوياتهم قبل نقلهم إلى مركز ثان في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.

واستشهدت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الاثني عشر، بحكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة “آمنة”. وقضت المحكمة أنه بموجب أحكام هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا. (DW)[ads3]