ألمانيا : تراجع عبور المهاجرين غير النظاميين لهذا السبب
أظهرت أرقام أولية رسمية، صدرت الخميس أن الشرطة الألمانية رصدت انخفاضا بنسبة 13 في المئة في عدد عمليات العبور غير القانوني إلى داخل البلاد، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلت بدء عمليات التفتيش الدائمة على الحدود، بالمقارنة مع ثلاثة أسابيع سابقة عليها.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الشرطة الاتحادية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليها، أن الشرطة واجهت في المجمل 3464 أجنبيا على الحدود البرية، حاولوا دخول البلاد بدون تصريح، وذلك خلال الفترة من 16 سبتمبر/ أيلول وحتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتم إعادة 2073 من هؤلاء عند الحدود.
أما خلال الفترة من 26 أغسطس/ آب وحتى 15 سبتمبر/ أيلول الماضيين، كان هناك 3984 عملية دخول دون تصريح، و2353 رفضا في المجمل. وتأتي البيانات بعد أن قدمت البرلمانية عن حزب اليسار كلارا بونغر استفسارا في البرلمان الألماني “بوندستاغ” بشأن الأمر. وتقوم الشرطة الاتحادية بعمليات تفتيش على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك، منذ يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتم التطبيق على الحدود الألمانية-النمساوية خريف عام 2015. ومع ذلك، لا يتم تفتيش كل مسافر. وارتفع عدد عمليات الدخول غير المصرح بها على الحدود مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا، منذ تطبيق التفتيش الدائم.
ولوحظ على الحدود الألمانية-الفرنسية، حيث كانت هناك بالفعل عمليات تفتيش مؤقتة هذا العام بسبب إقامة بطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا، انخفاض طفيف في حالات الدخول دون تصريح، خلال الإطار الزمني لتقديم التقارير، حيث تراجع العدد من 766 إلى 567 عملية.
جدير بالذكر أن مراقبة الحدود بشكل عام تتعارض مع أحكام حرية التنقل المنصوص عليها ضمن معاهدة شينغن، التي تسمح بسفر الأفراد، دون عوائق في أوروبا.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد صرحت مؤخرا بأنها تعتزم الإبقاء على عمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية حتى يتم إيجاد حلول أوروبية. فعلى هامش اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت فيزر: “نريد مواصلة تقليص الهجرة غير النظامية، ووقف المهربين، وأيضا مكافحة المجرمين والتعرف المبكر على الإسلامويين”.
وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن دولا مجاورة أخرى أعادت أيضا فرض عمليات التفتيش الحدودية مشيرة إلى أن بلادها مضطرة إلى الاستمرار في فرض الرقابة على الحدود في ألمانيا طالما لم توجد حلول أوروبية لحماية الحدود الخارجية بشكل أقوى.
وكانت 15 دولة من الاتحاد الأوروبي طالبت في رسالة بعثت بها إلى المفوضية الأوروبية في أيار/ مايو الماضي بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يتم فيها احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين حتى يتم ترحيلهم. وأبدت فيزر موقفا متحفظا حيال هذه المطالبة مشيرة إلى أن الأمر يتطلب وجود دولة شريكة، ووصفت ذلك بأنه “النقطة الأصعب” وقالت: “نحن ما زلنا ندرس هذا الأمر وسنعلن النتائج للجمهور في وقت قريب”. (DPA – DW)
[ads3]