الاتحاد الأوروبي يستعد لإبرام اتفاقيات هجرة مع دول عربية

تقترب المفوضية الأوروبية من توقيع اتفاقيات مع الأردن والمغرب في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. فبحسب جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي يقترب من توقيع صفقات بقيمة مليارات الدولارات مع المغرب والأردن لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويكا، في تصريحات إلى “فاينانشيال تايمز” نشِرت أمس الثلاثاء (17ديسمبر/كانون الأول)، إن “الاتفاقية مع الأردن جاهزة تقريبًا، وسيجري توقيعها من قبل الملك عبدالله في بروكسل نهاية يناير أو بداية فبراير المقبل.”.

وأضافت أن هذه الشراكة ستستند إلى مجالات ذات اهتمام مشترك، وستعزز قدرة الأردن على الصمود والتحديث من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية لشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت فون دير لاين قد زارت في وقت سابق الملك الأردني عبد الله الثاني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم صفقات مماثلة مع تونس بقيمة 255 مليون يورو، وأخرى مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو لكبح تدفقات الهجرة غير النظامية، على الرغم من الانتقادات المتنامية من قبل المنظمات الحقوقية.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن قيد الإعداد. وقالت: “يجب أن يكون هدفنا توقيع شراكة استراتيجية وشاملة في بداية العام المقبل”.

وبحسب رئيسة المفوضية، من المقرر أيضًا إطلاق برنامج دعم مالي بقيمة 152 مليون يورو للمغرب. ومن المتوقع الانتهاء من هذا البرنامج أيضًا في بداية عام 2025، بهدف تعزيز التعاون بشأن الهجرة.

وتعقب تلك التصريحات زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى الأردن، الإثنين (16ديسمبر/كانون الأول)، حيث قالت: “أتطلع إلى الترحيب بالملك عبدالله في بروكسل بداية العام المقبل. سويًا سنعمل على إطلاق شراكة استراتيجية معززة بين الاتحاد الأوروبي والأردن”.

وفي حين أكدت المسؤولة الأوروبية أهمية الاتفاق مع المغرب، إلا أنها أشارت إلى ضرورة أن ينظر الاتحاد الأوروبي في تأثير الأزمة بشأن وضع الصحراء الغربية، وهي المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.

وسبق أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات لجوء مع دول أخرى. فعلى سبيل المثال، تم تخصيص أكثر من 100 مليون يورو لتونس العام الماضي لتعزيز حماية الحدود والحد من الهجرة نحو أوروبا.

ومع ذلك، يرى منتقدون أن هذه الاتفاقيات تشكل خطرًا على حقوق الإنسان. وانتقدت أمينة المظالم الأوروبية إميلي أوريلي، على سبيل المثال، الاتفاقية مع تونس، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية لم تحدد معايير واضحة لوقف الدعم المالي في حالة انتهاك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن اتفاقية الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير صالحة لأنها انتهكت حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقالت سويكا إن تأثير هذا الحكم على صفقة محتملة مع المغرب قيد التقييم.

يأتي ذلك في ظل قلق متنامٍ لدى دول الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة غير النظامية، والموقف العدائي للأحزاب اليمينية المتطرفية المناهضة للهجرة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على دول الشرق الأوسط وأفريقيا للتعاون في كبح تدفقات الهجرة، مقابل الدعم المالي لضبط الحدود.

وتتزامنالمساعي الأوروبية لعقد شراكات إضافية مع انتقادات متنامية للصفقات الموقعة مع دول مثل تونس ومصر بسبب سجلات البلدين لحقوق الإنسان.

وتعد المغرب مركزًا رئيسيًا لانطلاق المهاجرين من شمال أفريقيا، وتلقت بالفعل تمويلًا ومساعدات مالية من بروكسل لكبح تدفقات الهجرة. في حين يأوي الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري، ما وضع أعباء كبيرة على اقتصادها المتأزم بالفعل. (DW)

 [ads3]