بلومبرغ : الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على نفط وبنوك سوريا
يدرس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتعليق العديد من العقوبات جزئياً على صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد الخام من البلاد، وعلى تصدير التقنيات إلى صناعة النفط والغاز.
ومن شأن الاتفاق أن يؤدي أيضاً إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة.
كما تدرس الكتلة إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة مداولات خاصة، إن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي من المرجح أن يظل قائماً.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، بعد الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان حليفاً لكل من روسيا وإيران. ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات.
واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.
وقال الأشخاص إن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على كيفية عمل آلية إعادة فرض العقوبات والمراجعة، مضيفين أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي استخدام حق النقض على أي مراجعة بمجرد تفعيلها. وأكدوا أن هذه الخطة والتدابير نفسها ستنتقل إلى المراجعة القانونية بمجرد الاتفاق عليها. وأشار أحد الأشخاص إلى أن الإجراءات المقترحة يمكن أن تتغير قبل حدوث ذلك، إذ لا تزال الخطط نفسها قيد المناقشة.