ألمانيا : الرئيس يقيل حكومة شولتس ويكلفها بتصريف الأعمال .. و نكسة برلمانية لحزب البديل

بعد انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد، تلقى المستشار أولاف شولتس ووزراؤه الأربعة عشر الثلاثاء (25 مارس/آذار) وثائق إعفائهم من مناصبهم من رئيس الجمهورية فرانك -فالتر شتاينماير الذي طلب من شولتس ووزارئه مواصلة إدارة شؤون الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وجاء انعقاد البرلمان الجديد لأول مرة بعد 30 يوما من الانتخابات.

ويتوقف موعد انتقال السلطة في ألمانيا على سير مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد بين الاتحاد المسيحي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس.

وتنص المادة 69 من الدستور الألماني على أن “تنتهي ولاية المستشار الاتحادي أو أي وزير اتحادي في كل الأحوال مع انعقاد البرلمان الجديد.”. وبدأت الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان بالفعل اليوم الثلاثاء (25 مارس/آذار) بعد 30 يوما من الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الثلاثي الذي يقوده شولتس والمعروف باسم “إشارة المرور” والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الخضر و الحزب الديمقراطي الحر، كان قد انهار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بسبب الخلاف حول الميزانية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الألماني الجديد، تم انتخاب السياسية يوليا كلوكنر المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي رئيسة للبرلمان لتتولى بذلك ثاني أعلى منصب رسمي في ألمانيا.

وجاء انتخاب كلوكنر، التي تولت في السابق وزارة الزراعة، لمنصب رئيسة البرلمان بتأييد أغلبية كبيرة من النواب حيث صوت 382 نائبا بالموافقة مقابل 204 نائب صوتوا بالرفض، وامتنع خمسة نواب عن التصويت بينما كانت هناك خمسة أصوات باطلة.

بذلك تصبح كلوكنر هي رابع امرأة تتولى منصب رئيس البرلمان الألماني الذي يأتي من الناحية البروتوكولية في المرتبة الثانية بعد منصب الرئيس الاتحادي (رئيس الجمهورية) في قائمة أرفع المناصب الرسمية في الدولة الألمانية.

وعقب ذلك، انتخب البرلمان الألماني الجديد في جلسته التأسيسية أيضا أربعة نواب لرئيسته وهم اندريا ليندهولتس المنتمية إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وجوزيفلينه أورتليب المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأوميد نوريبور المنتمي إلى حزب الخضر، وبودو راميلوف المنتمي إلى حزب اليسار.

وفي السياق ذاته، تكبد حزب “البديل من أجل ألمانيا ” اليميني الشعبوي، أول انتكاسة بفشله في الحصول على مناصب عليا في مجلس النواب (بوندستاغ).

يأتي ذلك رغم أن الحزب المصنف متطرفا في بعض الولايات، قد ضاعف عدد نوابه في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على نسبة 20,8 % من الأصوات. وبهذا أصبح الحزب ثاني أكبر قوة سياسية ويشغل 152 مقعدا من أصل 630 في المجلس.

وأعرب جيرولد أوتن، مرشح الحزب لمنصب أحد نواب رئيس البرلمان، عن أسفه لهزيمته في ثلاث جولات تصويت، واصفا إياها بـ”أدنى نقطة في تاريخ البرلمان”.

ويأتي هذا الإخفاق في ضوء تعهد الأحزاب الأخرى بالحفاظ على “جدار حماية” ضد السماح للمتطرفين السياسيين بالوصول إلى أي مناصب في السلطة.

ونقلت فرانس برس عن بيرند باومان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، قوله “نطالب بكل الحقوق والمناصب التي تعود إلينا باعتبارنا ثاني أكبر مجموعة برلمانية في البوندستاغ”.

وأضاف “إذا استمر منافسونا السياسيون في محاولة حرماننا من حقوقنا ومناصبنا، فإنهم يتجاهلون أصوات أكثر من عشرة ملايين ناخب جعلونا أكبر مجموعة معارضة”.

ويتيح حصول حزب البديل على نحو ربع المقاعد، الاستفادة من المزيد من الموارد المالية والموظفين والوقت المخصص للتحدث في البرلمان. (DW)