ألمانيا تتجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني .. خيار إلزامي في جميع المتاجر

تسعى أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في ألمانيا إلى إتاحة خيار الدفع الإلكتروني في جميع المتاجر والمطاعم، إلى جانب الدفع النقدي، وذلك في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.

ورغم أن هناك العديد من المتاجر التي لا تزال تقبل الدفع النقدي فقط، إلا أن هذا الواقع قد يتغير قريبًا. فقد اتفقت مجموعة العمل المعنية بالميزانية والضرائب والمالية في المفاوضات الائتلافية على ضرورة تمكين العملاء من اختيار وسيلة الدفع التي تناسبهم — سواء نقدًا أو إلكترونيًا — على أن تتوفر على الأقل وسيلة دفع إلكترونية واحدة.

وفي تصريحات أدلى بها لمحطة ARD، وصف السياسي المالي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سباستيان شرودي، هذه الخطوة بأنها “خدمة لصالح العملاء”، وفي الوقت ذاته أداة فعالة في “مكافحة التهرب الضريبي”.

وأكد شرودي أن من يفضل الدفع النقدي سيظل بإمكانه ذلك مستقبلاً، مشددًا على أن هذه المبادرة تعبّر عن التزام مزدوج: بالحفاظ على النقد من جهة، ودعم وسائل الدفع الإلكترونية من جهة أخرى. وقد عبّر بعض السياسيين المحافظين عن مخاوفهم في السابق من أن تؤدي هذه التوجهات إلى تقليص دور النقد في الحياة اليومية.

ورغم التوافق على ضرورة توفير خيار الدفع الإلكتروني، إلا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول ما إذا كان يُسمح للمتاجر بفرض حد أدنى لقيمة المشتريات عند الدفع بالبطاقة. ففي الوقت الحالي، تشترط العديد من المحلات حدًا أدنى للسماح بالدفع الإلكتروني. وبالتالي، يبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الزبائن قريبًا دفع ثمن علبة علكة بالبطاقة في أي كشك.