رئيس الوزراء داود أوغلو يعِد بتسهيل الزيجات لزيادة الأتراك

لم تعُد لدى الساسة الأتراك وعود انتخابية جديدة تُطيل حملاتهم الانتخابية، بسبب تكرار تعهدات طُرِحت قبل الانتخابات النيابية التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي، وخشية الأحزاب من المبالغة في وعودها، وسط احتمالٍ مرجَّح لحكومة ائتلافية يوجب تشكيلها تقديم الأحزاب تنازلات كبرى من رصيد وعودها، لكي توفّق بين برامجها.

وذكّر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ببرنامج لدعم الأسرة، وبأموال ستدفعها لها الحكومة عن كل مولود. لكنه ذهب أبعد من ذلك، إذ طرح خدمة «البحث عن عريس أو عروس» لكل راغب في الزواج، بحسب ما أوردت صحيفة الحياة.

وقال لأنصاره خلال تجمّع انتخابي: «لديكم عمل وراتب وطعام. ماذا ينقصكم؟ الزوجة… عندما ترغبون في الزواج، تقصدون بدايةً أهلكم، وبإذن الله سيجدون الشخص المثالي لكم. وإذا لم تكن النتيجة كذلك، ما عليكم سوى التوّجه إلينا. نريد أن يزداد عدد سكان البلد». وأضاف: «للفتيات والفتيان، عند فتح حساب مصرفي تحضيراً للزواج، ستُضيف الحكومة 20 في المئة من المبلغ الذي أودعه الأهل، من أجل المساعدة». وسأل: «كيف يمكن ألاّ يحب المرء مثل هذه الحكومة؟».

وذهب داود أوغلو مرغماً إلى فتح تحقيق إداري في حق سلامي ألتينوك، وزير الداخلية «المستقل» في الحكومة الموقتة، لمحاسبته عن أي تقصير في حماية المواطنين، بعد الهجوم الانتحاري المزدوج الذي أوقع أكثر من مئة قتيل في أنقرة قبل أسبوعين، ويُشتبه في أن تنظيم «داعش» نفّذه.

وكانت وسائل إعلام تركية أشارت إلى ثغرات أمنية مكّنت المهاجمين من تنفيذ التفجيرين، لكن أي نتيجة للتحقيق لا يمكن التزامها إلا بإذن من الحكومة، ما يُبقي «حصانة سياسية» للوزير، على رغم أنه ليس نائباً ولا عضواً في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكنه مقرّب جداً من الرئيس رجب طيب أردوغان.

في الوقت ذاته، فتح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض ملف المفاوضات التي أجرتها حكومة «العدالة والتنمية» مع «حزب العمال الكردستاني» في أوسلو قبل سبع سنوات، إذ زعم رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو أن أردوغان «وعد الكردستاني بفيديرالية يحكمها في شكل كامل، وبفرض الكردية لغة رسمية فيها». وأضاف: «الخلاف والقتال الآن بين الحكومة والكردستاني، سببهما امتناع أردوغان عن تنفيذ تلك الوعود التي لا يستطيع تنفيذها ولا مصارحة الشارع بها».

وإذ نفى «العدالة والتنمية» رواية كيليجدارأوغلو، ظهر قيادي في المعارضة حاملاً ما قال إنه نسخة من «بروتوكول أوسلو» الذي وقّعه جهاز الاستخبارات التركية و «الكردستاني» بوساطة بريطانية، مؤكداً أن لدى الحكومة البريطانية نسخة منه.

واحتدم نقاش في شأن دور أردوغان بعد الانتخابات المبكرة، في حال تعذّر تشكيل حكومة ائتلافية مجدداً. إذ حذرت أوساط من أن الرئيس قد يفاجئ الجميع، مستغلاً فراغاً دستورياً بين التئام البرلمان للمرة الأولى بعد الاقتراع، وتشكيل الحكومة الجديدة، ليشكّل وزارة أمر واقع يفرض من خلالها نظاماً رئاسياً سعى إليه منذ فترة طويلة، ما يعطّل أي مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة ويبقي أردوغان رئيساً للحكومة لخمس سنوات.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة في إسطنبول أحكاماً بالسجن تراوح بين شهرين و14 شهراً، في حق 244 شخصاً شاركوا في احتجاجات عنيفة مناهضة لحكومة أردوغان عام 2013.[ads3]