جدل كبير يتسبب به تصريح سعودي ” رسمي ” حول شمل السوريين بحملة ترحيل الأجانب المخالفين لقانون العمل

رفض آلاف السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصديق معلومات “سعودية رسمية” أدلى بها “مسؤول سعودي” فيما يتعلق بترحيل السوريين من ضمن حملة ترحيل “كل” الأجانب المخالفين لقانون العمل في البلاد.

وكان عكس السير نشر إلى جانب العديد من وسائل الإعلام العربية (من بينها صحف سعودية) تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، نقلاً عن المدير العام للجوازات بالسعودية اللواء سليمان اليحيى، يؤكد فيها أن المملكة ستقوم بترحيل المخالفين لقانون العمل والعمال بما فيهم السوريين.

ووفق المصدر ذاته، فإن اللواء سليمان اليحيى قال : “إن أي مخالف لأنظمة البلاد سيتم التعامل معه بحزم وترحيله فورا من المملكة، حتى إن كان من الدول التي تشهد صراعات كسوريا”، لافتا إلى “أن السوريين يتم تخيير المخالف منهم للدولة التي يريدون الذهاب إليها”.

من جهتها، تفردت صحيفة “الرياض” بنشر معلومة إضافية أخرى أوردها اللواء اليحيى في معرض حديثه، حيث قال : “سلطات المملكة قررت عدم ترحيل أي مواطن سوري مقيم على أراضيها حتى لو انتهى تصريح الإقامة الخاصة به إلا في حالة ارتكاب مخالفة بأنظمة المملكة فيتم ترحيله للبلد الذي يختاره”.

الجدير بالذكر أن صحيفة الشرق الأوسط قالت في كانون الأول الماضي إن السعودية قررت رسمياً، منح أصحاب الجنسية السورية، المقيمين بطريقة قانونية، وملتزمين بأنظمة الإقامة والعمل، وكالة قضائية في البلاد، وذلك لمن لا يحمل إقامات صادرة من الجهة المختصة.

وكان القرار أتى بعد أن استثنت وزارة الداخلية السعودية العمالة السورية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من الترحيل، حيث أكد اللواء منصور التركي، الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية وقتها، أن “العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة ستكون مستثناة من الترحيل خلال الحملة التفتيشية”.

[ads3]