البنك الكويتي التركي : ” ترجمة غير مسؤولة ” أدت لسحب مئات السوريين أموالهم .. و مصدر مسؤول يوضح لعكس السير التعليمات الجديدة

تسببت تعليمات جديدة أصدرتها إدارة البنك الكويتي التركي يوم أمس الأربعاء، بقيام مئات السوريين بسحب أموالهم المودعة في البنك، نتيجة الترجمة غير المسؤولة من بعض فروع البنك.

وجاء في القرار الذي حصل عكس السير على نسخة حصرية منه، بأن على الحاصلين على الإقامة (دون تحديد نوعها) تأكيد مكان إقامتهم من خلال وثيقة من مديرية النفوس، ولا يستطيع العملاء الذين لم يتمكنوا من إحضار تلك الوثيقة من القيام بأي معاملة بنكية (إيداع أو سحب).

ولم يوضح القرار المدة الممنوحة للعملاء لاستخراج الوثيقة المطلوبة، فيما كانت الردود على السوريين متباينة بين من قيل له إنه يسمح بعملية سحب أخيرة (حتى وإن كانت كامل المبلغ الموجود)، ومنهم من طلب منه استخراج سند إقامة، ومنهم من قيل له إنه لا صحة لهذه القرارت إطلاقاً، والأمر لا يتعدى الطلب من السوريين تحديد أماكن سكنهم.

وقال مصدر مسؤول في البنك، في اتصال هاتفي مع عكس السير، إن التعليمات الجديدة لا تعني أن البنك سيحجز أموال السوريين، إنما هو إجراء جديد تم ترجمته بطريقة غير مسؤولة من أحد أفرع البنك، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة.

وأكد المصدر أن السوريين والعراقيين لن يتمكنوا بعد الآن من فتح حساب بنكي دون إحضار هذه الوثيقة، لافتاً في الوقت ذاته، أن إدارة البنك ستتأكد خلال الساعات القادمة من إمكانية حصول حامل بطاقة الآفاد (كيمليك) الذي لديه رقم وطني تركي TC على الورقة ذاتها من مديرية النفوس.

وكشف مصدر آخر في البنك، أن القرار يأتي “لتلافي استفادة الخلايا الإرهابية وأفراد تنظيم داعش من سهولة فتح حساب بنكي، واجراء الحوالات البنكية لدعم العمليات الارهابية”.

ويتوقع أن يتسبب القرار الجديد في إحجام السوريين عن إيداع أموالهم في البنك الذي وظف ناطقين باللغة العربية لخدمة زبائنه السوريين والعراقيين المتزايدين.

ويقوم عكس السير بمتابعة الموضوع مع جهات رفيعة في إدارة البنك الكويتي التركي، ونقل إليها شكاوي السوريين التي من المقرر أن توضع على الطاولة في اجتماع يوم غد، وستنشر فور ورودها.